صعّد المجلس الانتقالي الجنوبي من لهجته تجاه المملكة العربية السعودية، متهماً إياها بشن حملة سياسية وإعلامية تستهدف المجلس وقيادته، ومحذراً من أن استمرار ما وصفه بـ"سياسات الوصاية" سيقود إلى "نتائج لا تُحمد عقباها".
وقال المجلس، في بيان صادر عن متحدثه الرسمي أنور التميمي، إن الخطاب الداعي إلى إغلاق مقرات المجلس والتضييق على قياداته "سيقود حتماً إلى الصدام مع الشعب الجنوبي"، مؤكداً أن الرد سيكون "بخطوات عملية مماثلة".
وأضاف البيان أن ما اعتبره تمادياً من السلطات السعودية في ممارساتها، إلى جانب فرض "أمر واقع" في الجنوب، لن يكون قابلاً للاستمرار، مشيراً إلى أن حالة الهدوء الحالية تعود إلى سياسة ضبط النفس التي يتبناها المجلس لتجنب المواجهة، لكنه حذر من أن استمرار هذه السياسات سيدفع بالأوضاع نحو التصعيد.
ودعا المجلس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على السعودية للإفراج عن وفد المجلس المحتجز في الرياض منذ يناير 2026، معتبراً أن أي تسوية سياسية لا يمكن أن تقوم على "خطاب التخوين والإقصاء".
واختتم البيان بالتأكيد على أن المجلس سيظل متمسكاً بالحوار مع الأطراف التي تحترم تطلعات الشعب الجنوبي، لكنه شدد على أن القوى التي "اختارت المواجهة والتصعيد" سيتم التعامل معها "بنفس الطرق والأساليب التي حددتها".
