نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، نفياً قاطعاً ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي من مزاعم حول وجود توجه أو قرار بإغلاق أي من البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية أو التحفظ عليها، واصفا تلك الأخبار بأنها عارية تماماً عن الصحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي أو وثيقة صادرة عن البنك المركزي.
وأوضح المصدر أن البنك المركزي يمارس مهامه الرقابية والإشرافية وفقاً للقوانين واللوائح النافذة وبما يحفظ استقرار وسلامة القطاع المصرفي، وأن أي إجراءات تتعلق بالمؤسسات المالية والمصرفية يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط. كما أن البنك يواصل جهوده لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وضمان استمرارية الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين والقطاع التجاري والاقتصادي.
وأكد المصدر أن ما يتم تداوله بشأن إغلاق بنوك أو اتخاذ إجراءات استثنائية بحق مؤسسات مصرفية معينة هو مجرد شائعات وتكهنات إعلامية تفتقر إلى الدقة والمهنية، وتهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام والإضرار بالثقة في المؤسسات المالية الوطنية.
ودعا المصدر جميع وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين إلى تحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والابتعاد عن الإثارة ونشر الأخبار المضللة والشائعات التي من شأنها زعزعة الاستقرار الاقتصادي والمالي والتشكيك بالمؤسسات الوطنية، لما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية تمس مصالح المواطنين والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وشدد المصدر على احتفاظ البنك المركزي بحقه القانوني في ملاحقة الجهات التي تتعمد نشر معلومات كاذبة أو مضللة تمس سمعة القطاع المصرفي أو تؤثر على استقراره، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصه.
