اوضحت مصلحة خفر السواحل اليمنية أن ما شهده محيط رئاسة المصلحة في مديرية التواهي صباح اليوم الأحد جاء على خلفية وصول لجنة مكلفة من قبل معالي وزير الداخلية إلى مقر رئاسة المصلحة برفقة أطقم عسكرية ومدرعات.
وقد تم إبلاغ أعضاء اللجنة من قبل مدراء الإدارات العامة بالمصلحة بوجود توجيهات عليا تقضي بتوقيف إجراءات تنفيذ قرار التكليف الصادر من معالي وزير الداخلية وإيقاف أي إجراءات مرتبطة به. كما تم الترحيب بأعضاء اللجنة للدخول إلى مقر المصلحة للزيارة أو الاطلاع، مع التأكيد على بقاء الأطقم العسكرية والمدرعات خارج أسوار المصلحة حفاظاً على الطابع المؤسسي والأمني للموقع، وضماناً لاستمرار سير العمل بصورة طبيعية.
ونظراً لتعذر التواصل مع معالي وزير الداخلية في حينه، نتيجة استمرار إغلاق وسائل الاتصال الخاصة به، فقد تم التعامل مع الموقف وفقاً للتوجيهات العليا النافذة وبما يضمن الحفاظ على استقرار المؤسسة واحترام التسلسل الإداري والقانوني.
إلا أن بعض العناصر العسكرية المرافقة حاولت الدخول إلى مقر المصلحة بالقوة، وقامت بإطلاق أعيرة نارية في الهواء واستخدام أسلحة مختلفة في محيط الموقع، الأمر الذي تسبب بحالة من التوتر خارج البوابة الرئيسية للمصلحة قبل أن تنسحب القوة من المكان، فيما ظلت الأوضاع داخل المصلحة مستقرة وآمنة، واستمرت الأعمال والمهام التشغيلية دون انقطاع.
وتؤكد المصلحة أن هذه الأحداث لم تكن نتيجة خلافات مهنية أو إدارية داخل المؤسسة، وإنما جاءت نتيجة إجراءات وقرارات لم تراعِ بصورة كافية الطبيعة الخاصة لعمل مصلحة خفر السواحل، باعتبارها مؤسسة أمنية متخصصة تضطلع بمهام سيادية وحيوية، الأمر الذي يقتضي مراعاة الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، والتنسيق المؤسسي الكفيل بضمان استقرار الأداء واستمرارية المهام الوطنية التي تضطلع بها المصلحة.
وقد أسفرت هذه التطورات المؤسفة عن إلغاء زيارة كانت مقررة في وقت لاحق من اليوم لسفير إحدى الدول الصديقة إلى مقر رئاسة المصلحة، كما أثرت سلباً على عدد من الأنشطة والالتزامات الرسمية المبرمجة مسبقاً، ومنها تعليق دورات تدريبية تخصصية كانت تُنفذ في ذات التوقيت بمشاركة خبراء دوليين، وهو ما كانت المصلحة تأمل تجنبه حفاظاً على سمعة المؤسسة واستمرارية برامج التعاون والشراكة الدولية.
وتؤكد مصلحة خفر السواحل أن العمل في جميع مرافقها ووحداتها يسير بصورة طبيعية، وأن منتسبيها يواصلون أداء واجباتهم الأمنية والمهنية بكل مسؤولية واقتدار.
كما تجدد المصلحة تمسكها بالعمل المؤسسي، واحترام القانون والتوجيهات الصادرة من الجهات العليا، وإيمانها بأن معالجة أي تباينات أو قضايا إدارية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية وبما يحفظ هيبة مؤسسات الدولة واستقرارها، ويخدم المصلحة العامة ويعزز الأمن البحري للجمهورية اليمنية.
