ضرب زلزالان فنزويلا، مضيفًا عبئًا جديدًا إلى أزمة اقتصادية متفاقمة، مع تقديرات أولية للخسائر تتراوح بين 10 و100 مليار دولار، وهو ما قد يعادل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
كان الاقتصاد الفنزويلي يعاني بالفعل من تداعيات عقد من الانهيار، بما في ذلك العقوبات الأمريكية، والتضخم المرتفع، وتراجع الاستثمارات، والمشاكل المزمنة في قطاع النفط الحيوي. على الرغم من امتلاك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، إلا أن ناتجها المحلي الإجمالي انكمش بنحو 80% منذ عام 2013، مما أدى إلى تحديات اقتصادية وإنسانية متراكمة. ورغم تحسن نسبي بعد تخفيف بعض العقوبات وزيادة إنتاج النفط، لا تزال البلاد تواجه تضخمًا مرتفعًا وصعوبات معيشية.
من المتوقع أن تؤدي الكارثة الزلزالية إلى تفاقم الضغوط على سلاسل الإمداد والخدمات الأساسية، التي تعاني أصلاً من نقص متكرر في الوقود والأدوية والسلع الضرورية. كما ستتأثر البنية التحتية الهشة، خاصة المستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه، التي تعاني من نقص التمويل والاستثمارات.
أعلنت السلطات الفنزويلية عن سقوط 32 وفاة وأكثر من 700 مصاب، مع توقعات بارتفاع هذه الأرقام. وتشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن الخسائر الاقتصادية قد تتراوح بين 10 و100 مليار دولار. يرى الخبراء أن الأضرار قد تمتد إلى حرائق وأعطال في شبكات الغاز والكهرباء، مما يضاعف التكلفة الاقتصادية للكارثة.
تواجه الحكومة تحديًا كبيرًا في تمويل عمليات الإغاثة وإعادة البناء في ظل محدودية الموارد المالية وضعف النظام الصحي. وقد أعلنت السلطات حالة الطوارئ وتفعيل المستشفيات وتشكيل فرق متخصصة لعمليات البحث والإنقاذ.
أعادت الكارثة اختبار العلاقات بين واشنطن وكاراكاس، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد بلاده لتقديم المساعدة، فيما أعلن وزير الخارجية إرسال فرق بحث وإنقاذ ومساعدات طبية وإنسانية.
