وجه وزير الصحة العامة والسكان الأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح مدراء عموم مكاتب الصحة في المحافظات بتكثيف أعمال الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية وحماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة
وأكد تعميم صادر عن مكتب الوزيرعلى ضرورة تنفيذ نزولات ميدانية دورية ومفاجئة تشمل مختلف المنشآت الصحية للتحقق من استيفائها للاشتراطات القانونية والفنية وسريان التراخيص وتوفر الكوادر المؤهلة والالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى.
وشدد التعميم على تعزيز الرقابة الدوائية لمنع تداول الأدوية المهربة أو غير المسجلة أو منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة وفقاً للتشريعات النافذة مع إلزام مكاتب الصحة برفع تقارير شهرية بنتائج أعمال الرقابة والإجراءات المتخذة.
كما وجه الوزير بتكثيف الرقابة على أسعار الخدمات الصحية والأدوية وتعزيز التنسيق مع الهيئة العليا للأدوية والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات القضائية لضمان إنفاذ القانون ورفع كفاءة الرقابة على القطاع الصحي.
وأكد بحيبح أن هذه الإجراءات تستهدف حماية صحة المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في مختلف المنشآت الصحية.
