شهد اليمن تفاعلات على المستويين الشعبي والرسمي مع شهادة الناشطة ليلى المقطري التي روت شهاداتها عن تعرضها للتحرش داخل أحد أقسام الشرطة في مدينة الحديدة غربي البلاد، بعد توقيفها برفقة فتاة أخرى في إحدى النقاط الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي.
وقالت ليلى، في بث مباشر عبر حسابها على منصة فيسبوك، 7 تموز/يوليو الجاري، إنها تعرضت للتحرش داخل إدارة أمن مديرية باجل بالمحافظة، متهمةً عناصر تابعة للحوثيين بالتورط في الواقعة والتستر عليها.
وأضافت ليلى في المقطع المصور: “هذه ما عاد تسمى إدارة أمن، يعني واحدة تبا تهرب من زوجها، تهرب من تعذيب من أخ، من أهل من هذا من هذا يوقفوها بالنقاط، ويحولونا لإدارة أمن، ولا لإدارة قسم، ولهناك للزنزانة!”
وتابعت: “أقسم بالله العظيم أبصم بالعشر، بإيداتي ورجولي إن أي واحدة تتووقّف وتدخل قسم ولا إدارة بحث أقسم بالله العظيم وهي لوحدها إنها ما تتعرض لتحرّش فقط، إنها تتعرّض للاغتصاب! إنها تتعرّض للاغتصاب وتداول من واحد لواحد!”
أكدت الناشطة إنها لن تصمت عن هذه الانتهاكات الممنهجة بحق النساء اليمنيات، وإنها ستفضح كل ما حدث في إدارة القسم والمباحث خاصة في منطقة باجل التابعة لمحافظة الحديدة، لافتة: ” الوضع كارثي.”
وطالب نشطاء/ات على منصات التواصل الاجتماعي بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات التي تتعرض لها النساء داخل أقسام الشرطة، حيث رأى أحد الناشطين أن ما روته ليلى “قضية تمس كرامة كل امرأة يمنية”، داعيًا إلى عدم تجاهل الواقعة ومحاسبة المتورطين.
