وأكدت النقابة، في بيان صادر عنها، أن دماء الصحفيين الشهداء وسائر ضحايا الإرهاب ليست محل مساومة أو تفاوض، معتبرة أن أي إجراءات تفضي إلى الإفراج عن المتهمين قبل استكمال مسار العدالة تمثل انتهاكا لحقوق الضحايا وأسرهم.
وشددت النقابة على أن الجرائم الإرهابية التي استهدفت الصحفيين والإعلاميين لا يجوز إدراجها ضمن صفقات أو تسويات سياسية، مطالبة حكومة الأمر الواقع والجهات المختصة باستبعاد المتهمين في هذه القضية من أي صفقة لتبادل الأسرى، داعية المنظمات الحقوقية والاتحادات والنقابات الصحفية إلى مساندة هذا الموقف دفاعا عن حق الشهداء في العدالة وترسيخًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
