وقال نجل المتوفي في مناشدته: "قبل سبع سنوات حاول مكتب الأوقاف الاعتداء على أملاكنا وتحرير عقود لأشخاص من أصحاب النفوذ، اعترضناهم ومنعناهم من الدخول إلى أرضنا، فقاموا بتقديم شكوى وفتح قضية أمام نيابة الأموال العامة بتعز".
وأضاف: "أثناء التحقيق تفاجأت بإدراج اسم والدي في الشكوى رغم وفاته، فأحضرت شهادة وفاته، إلا أن النيابة أصرت على حضوره بسبب تضليل الأوقاف، ما أسفر عن إرسال أفراد للتكالب على المتوفي".
وتابع: "وبعد نظر القضية في محكمة الأموال العامة، تبين أن الجد هو من أوقف قطعة أرض لله بعد وفاته، وأن مكتب الأوقاف يحاول التوسع خارج حدود الوقف وتأجيرها لنافذين، وعجز المكتب عن إثبات أي ملكية، فصدر حكم بالبراءة لصالح والدي عام 2021، ولم يستأنف المكتب الحكم".
وأشار أمجد إلى أنه تفاجأ بتاريخ اليوم بفتح قضية جنائية جديدة تحمل نفس الاتهام "الاعتداء على أرض الوقف"، وصدر تكليف بالحضور من عساكر القسم لسماع أقوال والده المتوفي.
وطالب الجهات القضائية العليا والسلطة المحلية بالتدخل لإيقاف ما وصفه بـ"التعسف واستخدام القضاء لتصفية حسابات"، وتنفيذ الحكم السابق.
