شككت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، السبت، في الرواية التي قدمتها جماعة الحوثي بشأن مصير السياسي اليمني البارز محمد قحطان، المخفي قسراً منذ أكثر من 11 عاماً، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للكشف عن ملابسات احتجازه ومصيره.
وقالت المنظمة، ومقرها لاهاي، في بيان وصل إلى «مأرب برس»، إن المعلومات المتعلقة بتسليم ما قيل إنها بقايا جثمان قحطان لا توفر، في نظرها، إجابات منطقية وموضوعية بشأن مصيره، معتبرة أن رواية مقتله في غارة جوية عام 2015 تتناقض مع وثائق ومعطيات سابقة.
وأضافت أن النيابة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين أصدرت في الخامس من فبراير شباط 2019 مذكرة إلى جهاز الأمن السياسي تقضي بالإفراج عن قحطان، وهو ما قالت المنظمة إنه يتعارض مع الرواية التي تفيد بمقتله في أبريل نيسان 2015.
وأشارت المنظمة إلى أن المذكرة ذاتها تضمنت الإشارة إلى قضية جزائية رُفعت ضد قحطان في نوفمبر تشرين الثاني 2015، أي بعد نحو سبعة أشهر من التاريخ المعلن لمقتله، معتبرة ذلك دليلاً يستوجب إجراء تحقيق مستقل في حقيقة مصيره.
وقالت رايتس رادار إن الرواية المتعلقة بأسباب وفاة قحطان وبقايا الجثمان التي قُدمت على أنها تعود إليه «ضعيفة وهشة»، وطالبت بإجراء فحوص وتشريح جنائي وفق المعايير الدولية للتحقق من هوية الرفات وكشف ظروف الوفاة، في حال تأكدت.
وأثارت المنظمة تساؤلات بشأن إعلان الحوثيين أخذ عينات من بقايا الجثمان لإجراء الفحوص، قائلة إن الجماعة، بصفتها الجهة التي احتجزت قحطان، تتحمل مسؤولية تقديم معلومات موثقة وكاملة عن ظروف احتجازه ومصيره.
وقالت المنظمة إن قحطان تعرض، منذ اختطافه من منزله في صنعاء في الرابع من أبريل نيسان 2015، لسلسلة من الانتهاكات، شملت الإخفاء القسري وحرمانه من الاتصال بأسرته طوال أكثر من عقد.
وأضافت أن استمرار الغموض بشأن مصيره واستخدام قضيته خلال جولات المفاوضات المتعلقة بالأسرى والمختطفين تسبب، بحسب البيان، في معاناة نفسية مستمرة لأسرته وذويه.
وحملت المنظمة قيادات جماعة الحوثي المسؤولية القانونية عن مصير قحطان وسلامته، وكذلك عن أوضاع المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في السجون الخاضعة لسيطرة الجماعة.
ودعت رايتس رادار الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في ظروف احتجاز قحطان ومصيره، وتسريع إجراءات الفحص والتشريح الجنائي للتحقق من هوية الجثمان المزعوم وفق المعايير الدولية.
وقالت المنظمة إن قضية قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، لا ينبغي إغلاقها قبل استيفاء متطلبات التحقيق والعدالة والمساءلة.
وأضافت أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن العثور على رفات الضحايا لا ينهي المسؤولية القانونية، بل يمثل بداية لمسار كشف الحقيقة والمحاسبة.
واعتبرت المنظمة أن قضية محمد قحطان ستظل «اختباراً لإمكانية السلام مع الحوثيين، وامتحاناً حقيقياً لجدية المجتمع الدولي في مواجهة الإفلات من العقاب»، مطالبة بالكشف الكامل عن ملابسات احتجازه ومصيره وتحديد المسؤولين عما تعرض له.
