في محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تصاعدت المطالب بمحاسبة المتورطين في مقتل الشاب محمد النجار تحت التعذيب، حيث نظم أهالي وعُقال مديرية السياني وقفة احتجاجية، بالتزامن مع دعوات حقوقية للإسراع في القبض على المتهمين الفارين وتقديمهم للعدالة.
شهدت قرية عشة بمديرية السياني وقفة جماهيرية ندد المشاركون فيها بالجريمة، مطالبين بسرعة ملاحقة بقية المتورطين، وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم، مؤكدين رفضهم لأي محاولات للإفلات من العقاب.
وكشفت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في بيان لها، تفاصيل الجريمة، موضحة أن الضحية استُدرج بذريعة تقديم المساعدة، قبل أن يتعرض لتعذيب وحشي باستخدام أدوات حادة وعصي، مع توثيق الاعتداء بمقاطع فيديو.
وأكدت المؤسسة أن تبرير الجريمة بادعاءات السحر والشعوذة لا ينفي طبيعتها الجنائية، مشيرة إلى أن استغلال هذه المزاعم يندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر وفقاً للقانون اليمني، لما ينطوي عليه من استغلال وإخضاع للضحية.
ودعت المؤسسة إلى استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين الرئيسيين، أحمد محمد النجار وبدور علي أحمد النجار، إلى جانب بقية المتهمين أكرم النجار ومحمد أحمد النجار وأمين الهتار، فضلاً عن الشخص المتهم بممارسة السحر، مطالبة بتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق جميع المتورطين، وتعويض أسرة الضحية.
كما ناشدت المؤسسة بإطلاق حملة وطنية لمكافحة أوكار السحر والشعوذة، وتعزيز آليات الرصد والإبلاغ المبكر عن الأنشطة المشبوهة، بما يسهم في حماية المجتمع والحد من تكرار مثل هذه الجرائم.
