أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في اليمن عن حصيلة لافتة لجهودها خلال النصف الأول من عام 2026، حيث تمكنت من ضبط 484 قضية تتعلق بالمواد المخدرة، مما أفضى إلى إيقاف 734 متهماً في إطار حملات أمنية مكثفة استهدفت شبكات التهريب والترويج والاتجار.
وأوضح تقرير صادر عن الإدارة أن جميع المتهمين المضبوطين يحملون الجنسية اليمنية، ويتألفون من 731 رجلاً وثلاث نساء. وقد توزعت القضايا المسجلة على النحو التالي: 245 قضية تعاطٍ، و190 قضية ترويج، و15 قضية تهريب، وأربع قضايا نقل، وقضية واحدة لزراعة نباتات مخدرة، بالإضافة إلى 29 قضية أخرى شملت الحيازة، وتسهيل التعاطي، ومخالفات قانونية متنوعة، والاعتداء على رجال المكافحة.
وبحسب تصنيف المتهمين حسب طبيعة الجرائم، فقد شمل 385 متهماً قضايا تعاطٍ، و286 متهماً في قضايا ترويج، و15 متهماً في قضايا تهريب، و14 متهماً في قضايا زراعة نباتات مخدرة، وثلاثة متهمين في قضايا نقل، فيما تم توقيف 31 متهماً في جرائم أخرى مرتبطة بالمخدرات.
وقد أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط كميات ضخمة ومتنوعة من المواد المخدرة، كان من أبرزها 613.7 كيلوغراماً من الحشيش، و617.617 كيلوغراماً من مادة الشبو، و100 كيلوغرام من الهيروين، وأربعة كيلوغرامات من الأفيون، بالإضافة إلى 1,000,182 حبة كبتاجون، و41,768 حبة من مواد مخدرة أخرى. وقد تم تحريز جميع المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن هذه النتائج جاءت كثمرة لعمليات أمنية دقيقة وتحريات ميدانية معمقة، تمت بالتنسيق الوثيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابة العامة، بهدف تفكيك الشبكات الإجرامية والمتورطين فيها، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحد من جرائم المخدرات وتعزيز الأمن المجتمعي.
كما أشارت الإدارة إلى أنها نفذت برامج توعوية وتنسيقية خلال الفترة ذاتها، بالتعاون مع الجهات المختصة، لرفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وتعزيز الشراكة المجتمعية في مجال الوقاية منها. ودعت الإدارة المواطنين إلى التعاون المستمر مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدة أن المساهمة المجتمعية تعد عنصراً حيوياً لحماية الشباب والحد من انتشار هذه الآفة الخطيرة.
