طالب موظفو الجهاز الإداري والفني في الجامعات الحكومية اليمنية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية بإدراجهم ضمن أي برامج دعم أو تحسينات مالية مخصصة للجامعات، مؤكدين أن العملية التعليمية تقوم على منظومة متكاملة تضم عضو هيئة التدريس والموظف الإداري والفني والطالب، وأن استثناء أي طرف منها يؤثر على استقرار المؤسسة التعليمية.
وجاءت المطالبات عقب مذكرة وجهتها الوزارة إلى رؤساء الجامعات الحكومية برقم (2607-8) بتاريخ 15 يوليو/تموز 2026، تضمنت طلب كشوفات أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بتدريس المقررات تمهيدًا لرفعها ضمن مشروع دعم الجامعات اليمنية، وهو ما اعتبره موظفون استثناءً للكادر الإداري والفني رغم دوره الأساسي في تسيير العمل الجامعي.
وأشار الموظفون إلى أن منتسبي الجهاز الإداري والفني يواجهون أوضاعًا معيشية صعبة في ظل الحرب وتدهور العملة وارتفاع الأسعار، موضحين أن الرواتب الحالية لا تلبي الاحتياجات الأساسية، في وقت يواصلون فيه أداء مهامهم في تسجيل الطلاب وتنظيم الامتحانات وتشغيل المختبرات وضمان استمرار العمل اليومي داخل الجامعات.
ودعا الموظفون الحكومة ووزارة التعليم العالي والجهات الداعمة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، إلى شمول هذه الفئة بأي دعم مخصص للجامعات اليمنية، مؤكدين أن العدالة تقتضي إنصاف جميع العاملين في قطاع التعليم العالي، وأن الجامعة لا يمكن أن تستقيم دون جهود كوادرها الأكاديمية والإدارية والفنية.
