أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على سبعة أفراد وكيانات متورطين في شبكة دولية لتوريد الأسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني، وذلك في أعقاب الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في مضيق هرمز.
وقالت الوزارة، في بيان، إن العقوبات استهدفت شبكة استخدمت شركات طيران ونقل أجنبية وقنوات مالية ومنسقي سفر لإخفاء دور الحرس الثوري في شراء ونقل الأسلحة والمواد والأفراد على المستوى الدولي.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الإدارة الأمريكية ستواصل استهداف وتعطيل شبكات الشراء غير المشروعة التي تمول برامج الأسلحة الإيرانية وآلتها الحربية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب.
وأوضحت الوزارة، أن العقوبات تأتي استكمالًا لإجراءات سابقة استهدفت شبكات توريد الأسلحة للحرس الثوري، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة، مشيرة إلى أن هذه الشبكات تنتهك العقوبات وتسهم في دعم الأنشطة العسكرية الإيرانية.
وشملت العقوبات أفرادًا وشركات في إيران وروسيا وإيطاليا ونيجيريا، اتهمتهم واشنطن بتقديم دعم مالي ولوجستي وتقني للحرس الثوري الإيراني والمشاركة في شراء ونقل معدات عسكرية.
وأكدت وزارة الخزانة، أن العقوبات تقضي بتجميد جميع الأصول والممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية للأشخاص والكيانات المدرجة، وحظر التعامل معهم، إلى جانب فرض قيود قد تشمل المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل معاملاتهم.
