الأحد 2026/07/19 الساعة 11:36 م | وكالة المخا الإخبارية
قائد عسكري كبير تابع للمليشيا يتحدى أمر قضائي ويطرد أسر ونساء وأطفال إلى الشارع
وكالة المخا الإخبارية
أثارت حادثة طرد وإخلاء عدد من الأسر والنساء والأطفال إلى أرصفة الشوارع في مدينة تعز موجة واسعة من الاستنكار، بعد كشف وثائق رسمية عن تصاعد الخلاف بين السلطتين القضائية والعسكرية، على خلفية إخلاء مبنى سكني بالقوة، رغم صدور توجيهات قضائية صريحة بمنع طرد المستأجرين.
وتداول ناشطون وحقوقيون مقطع فيديو مؤلم يظهر عددًا من العائلات، بينهم نساء وأطفال، وهم يفترشون العراء ليلًا، عقب طردهم من المبنى السكني الذي كانوا يقيمون فيه، دون توفير بديل أو مأوى يحفظ كرامتهم.
وبحسب الوثائق المتداولة، أصدر القاضي محمد أمين الحميري، رئيس محكمة شرق تعز وهيئة الإشراف القضائي، توجيهًا خطيًا إلى مدير عام شرطة المحافظة، قضى بمنع إخراج أي مستأجر من العمارة، مؤكدًا أن من لديه دعوى فعليه التقدم بها وفقًا للقانون، مع تحميل الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة للتوجيه القضائي.
في المقابل، أظهرت وثيقة أخرى توجيهًا صادرًا عن قائد محور تعز التابع لمليشيا الإخوان اللواء الركن خالد قاسم فاضل، إلى مدير أمن المحافظة، يقضي بتحريك حملة أمنية مشتركة مدعومة بأطقم من اللواء 22 ميكا والشرطة العسكرية لإخلاء المبنى السكني.
ووفقًا للمعلومات المتداولة، نُفذ الإخلاء بالفعل، ما أدى إلى إخراج عدد من الأسر والنساء والأطفال إلى الشوارع، في واقعة أثارت تساؤلات واسعة حول الجهة التي تملك سلطة تنفيذ الأوامر داخل المحافظة، وحدود العلاقة بين المؤسسات العسكرية والأجهزة القضائية.
ويرى مراقبون وحقوقيون في تعز أن القضية تمثل سابقة بالغة الخطورة، وتكشف، وفق توصيفهم، عن تغول السلطة العسكرية على السلطة القضائية، بعدما بدا أن التوجيه العسكري كان أكثر نفاذًا على الأرض من الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة.
وحذر حقوقيون من أن استمرار تنفيذ قرارات الإخلاء بالقوة، بعيدًا عن المسار القضائي، يهدد استقلال القضاء ويضعف هيبة القانون، ويفتح الباب أمام فرض الأمر الواقع باستخدام القوة، بما يترك المدنيين والأسر الضعيفة دون حماية قانونية فعالة.
وطالب ناشطون الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤولين عن تنفيذ الإخلاء رغم وجود توجيهات قضائية بمنع طرد المستأجرين، إلى جانب سرعة معالجة أوضاع الأسر التي وجدت نفسها في الشارع، خصوصًا النساء والأطفال، بما يحفظ حقوقها وكرامتها الإنسانية.
وتعيد الحادثة إلى الواجهة مخاوف متصاعدة بشأن حماية المدنيين وفاعلية المؤسسات القضائية في مواجهة النفوذ العسكري، وسط دعوات إلى احترام استقلال القضاء والاحتكام إلى القانون في جميع النزاعات، بعيدًا عن استخدام القوة أو فرض القرارات خارج الأطر القانونية.
