أكدت الحكومة اليمنية، الأحد 19 يوليو 2026، تمسكها بالسيادة الوطنية والاختصاص الحصري للدولة في إدارة مجالها الجوي ومطاراتها، مشددة على أن "البعد الإنساني لا يمكن أن يكون مدخلاً للمساس بسيادة الدولة أو تجاوز مؤسساتها الشرعية".
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني، ناقش فيه مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية في البلاد.
ورحب المجلس بالمبادرة التي أطلقتها المملكة الأردنية الهاشمية لاستئناف الرحلات الجوية بين صنعاء وعمّان للتخفيف من معاناة المواطنين، لكنه جدد في الوقت ذاته تحميل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد وتقويض جهود السلام، وإعاقة المبادرات الإنسانية لخدمة مشروعها الانقلابي.
وأكد رئيس الحكومة، أن حماية سيادة اليمن ليست قضية يمنية فحسب، بل هي مسؤولية جماعية ترتبط بأمن المنطقة واحترام قواعد القانون الدولي.. محذرا من أي تهاون مع الانتهاكات الإيرانية أو مع محاولات الميليشيات فرض الأمر الواقع لن يقود إلى السلام، بل سيشجع على مزيد من التصعيد وتقويض فرص الاستقرار.
وأدانت الحكومة التدخلات والاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولاً عربية، مؤكدة وقوف اليمن وتضامنه الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطات وزارية بشأن الأوضاع الخدمية في عدن والمحافظات المحررة. ووجه رئيس الوزراء بمضاعفة الجهود وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع، مؤكداً أن معيار تقييم أداء الوزارات سيكون مرتبطاً بمدى انعكاس جهودها على حياة المواطنين.
كما ثمن المواقف الأخوية الراسخة للمملكة العربية السعودية، وما تقدمه من دعم سياسي واقتصادي وتنموي وإنساني لتعزيز صمود الدولة اليمنية.
