أصدرت المملكة العربية السعودية بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه بشدة الاتهامات التي وجهها المتحدث العسكري لجماعة الحوثي الإرهابية، بشأن فرض الرياض حصارًا على الشعب اليمني وتقييد الملاحة البحرية. وأكدت الوزارة أن المملكة تواصل تقديم دعمها المستمر للشعب اليمني وحكومته الشرعية.
وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المملكة عملت خلال السنوات الماضية بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية على تخفيف معاناة الشعب اليمني. وشمل هذا الدعم استمرار المشاريع التنموية، وتقديم الدعم المالي لميزانية الحكومة اليمنية، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء. وأشارت الوزارة إلى أن موانئ شمال اليمن، بما في ذلك الحديدة والصليف ورأس عيسى، قد استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 300 سفينة تحمل مختلف المواد الأساسية كالغذاء والوقود ومواد البناء. وتؤكد المملكة التزامها بقرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يمنع دخول الأسلحة والذخائر التي تسعى جماعة الحوثي إلى تهريبها لإطالة أمد سيطرتها على مقدرات الشعب اليمني.
واستعرضت الوزارة في بيانها الاعتداءات المتكررة التي نفذتها جماعة الحوثي، والتي استهدفت المدنيين والبنية التحتية في اليمن. ومن أبرز هذه الاعتداءات الهجوم على مطار عدن في 30 ديسمبر 2020، والذي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. كما استهدفت المليشيا موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن في 21 أكتوبر 2022، مما أثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على بيع النفط، الذي يمثل نحو 60% من إيراداتها، وانعكس ذلك سلبًا على دفع رواتب الموظفين.
وأضافت الوزارة أن جماعة الحوثي قامت بمصادرة أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، حيث احتجزتها في مطار صنعاء بعد عودتها من نقل الحجاج اليمنيين من محافظة جدة. كما أدخلت المليشيا اليمن إلى صراع إقليمي، مستهدفة السفن التجارية في البحر الأحمر، ما زاد من معاناة الشعب اليمني ومنع السفر، وفاقم الأزمات الاقتصادية، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقد رفضت المليشيا كافة المبادرات لإعادة تسيير الرحلات من مطار صنعاء، آخرها المبادرة الأردنية. وتأتي هذه الأعمال بالتزامن مع الانتهاكات الإنسانية المستمرة التي ترتكبها المليشيا ضد المواطنين اليمنيين، في محاولة لتصدير مشاكلها الاقتصادية الداخلية ورفض شعبي تعرضت له جراء جرائمها، عبر اختلاق اتهامات كاذبة وتوجيهها نحو المملكة.
وأكدت وزارة الخارجية أن موقف المملكة يهدف إلى تحقيق السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني. ولقد دعمت المملكة الجهود الأممية لتحقيق السلام على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك خارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة اليمنية، بينما امتنعت المليشيا الحوثية عن قبولها. وبدلًا من ذلك، انخرطت المليشيا في صراع إقليمي لدعم أجندتها الخاصة، مما أدى إلى مضاعفة معاناة المواطنين اليمنيين في المناطق التي تسيطر عليها.
ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 المتعلق بحرية الملاحة في البحر الأحمر. وأكدت المملكة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
