أخبار محلية

وزير الادارة المحلية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة يبحثان تعزيز تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في السلطات المحلية

عدن الغد- أخبار عدن 21/07/2026 18:28 275 مشاهدة
وزير الادارة المحلية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة يبحثان تعزيز تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في السلطات المحلية

الثلاثاء - 21 يوليو 2026 - 06:25 م بتوقيت عدن

المصدر: (عدن الغد)خاص:

بحث وزير الادارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين لدعم تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في السلطات المحلية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض اللقاء عدداً من القضايا ذات الأولوية المتعلقة بتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وفي مقدمتها آليات تفعيل صندوق التمكين الاقتصادي للمرأة، وإعداد برنامج وطني لبناء وتأهيل القيادات النسائية، بما يعزز حضور المرأة في مواقع صنع القرار على المستويين المركزي والمحلي.

كما ناقش الجانبان مشروع دعم التمكين المؤسسي للمرأة في السلطات المحلية، الهادف إلى تعزيز مشاركة المرأة في مختلف المحافظات والمديريات، وتمكينها من الإسهام الفاعل في إدارة الشأن المحلي، والمشاركة في التخطيط التنموي وصنع القرار، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو تعزيز اللامركزية وتطوير أداء السلطات المحلية.

وأكد وزير الإدارة المحلية أهمية دمج قضايا المرأة ضمن خطط وبرامج التنمية المحلية، وتعزيز دورها كشريك رئيسي في التنمية، مشيراً إلى حرص الوزارة على توسيع مشاركة المرأة في مختلف البرامج والمبادرات التي تستهدف بناء قدرات السلطات المحلية ورفع كفاءتها المؤسسية.

من جانبها، أشادت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بمستوى التعاون القائم مع وزارة الإدارة المحلية، مؤكدة أهمية توحيد الجهود الوطنية لإطلاق برامج نوعية تسهم في تعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة، وتوفير البيئة المؤسسية الداعمة لذلك.

كما ناقش اللقاء أهمية إشراك وزارة الإعلام والجهات ذات العلاقة في دعم جهود التوعية المجتمعية بقضايا تمكين المرأة، بما يعزز حضورها في الحياة العامة ويواكب أولويات التنمية والإصلاح المؤسسي.

واتفق الجانبان على إعداد وتوقيع مذكرة تفاهم خلال الأسبوع المقبل، تتضمن تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد مشروع وطني متكامل لتمكين المرأة على مستوى المحافظات والسلطات المحلية، إلى جانب تعزيز مشاركتها في القطاع الخاص، بما يسهم في توسيع فرصها الاقتصادية والتنموية، ويدعم جهود الحكومة في تحقيق تنمية محلية شاملة ومستدامة.