أكد رئيس تكتل نشطاء عدن مستشار وزارة التربية والتعليم عارف ناجي علي، أن قرار فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي باستئناف تصدير النفط وتخصيص عائداته للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة يمثل خطوة وطنية واستراتيجية في مرحلة دقيقة يمر بها اليمن، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية المتفاقمة، وتراجع الإيرادات العامة، وما ترتب على ذلك من آثار مباشرة على معيشة المواطنين ومستوى الخدمات الأساسية.
وأوضح أن استئناف تصدير النفط لا يقتصر على كونه إجراءً اقتصاديًا، بل يعكس توجهًا واضحًا نحو استعادة الدولة لمواردها السيادية، وتعزيز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الخدمات العامة، والحفاظ على الاستقرار المالي، بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين.
وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني لن يتمكن من تجاوز أزمته الراهنة دون استعادة مصادر الدخل الوطنية، وفي مقدمتها عائدات النفط، باعتبارها ركيزة أساسية لتمويل الموازنة العامة، وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بمهامها، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، مؤكدًا أن حماية المنشآت النفطية وضمان استمرار عمليات التصدير مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.
وثمّن رئيس التكتل الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم اليمن سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا، مشيدًا بمواقفها الأخوية وجهودها المستمرة في مساندة مؤسسات الدولة، وتعزيز جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ودعم مسار السلام والاستقرار، بما يسهم في تجاوز الأزمة الراهنة وتحقيق التعافي المنشود.
وفي السياق ذاته، أعرب رئيس تكتل نشطاء عدن عن رفضه القاطع للتهديدات التي تطلقها مليشيا الحوثي بشأن استهداف الملاحة البحرية وإغلاق البحر الأحمر، مؤكدًا أن هذه التهديدات تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويثير قلقًا متزايدًا على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، فضلًا عن انعكاساتها السلبية المباشرة على الاقتصاد اليمني وجهود استعادة التعافي.
وأكد أن هذه الممارسات غير المسؤولة تعرقل مساعي استئناف تصدير النفط، وتفاقم عزلة اليمن الاقتصادية، وتضعف فرص جذب الاستثمارات واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني هو أول المتضررين من السياسات التصعيدية التي تنتهجها المليشيا.
وأضاف أن مليشيا الحوثي لا تمثل الدولة اليمنية ولا تعبر عن إرادة الشعب اليمني، وإنما تمضي في تنفيذ أجندة مرتبطة بالمشروع الإيراني في المنطقة، بما يخدم مصالح خارجية على حساب أمن اليمن واستقراره ومستقبل شعبه، داعيًا المجتمعين الإقليمي والدولي إلى مواصلة دعم الحكومة الشرعية، واتخاذ مواقف أكثر حزمًا لحماية الملاحة الدولية، وصون أمن البحر الأحمر، ومساندة جهود استعادة مؤسسات الدولة اليمنية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصف الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة، ودعم كل الخطوات الهادفة إلى حماية الموارد السيادية وتعزيز الأداء الاقتصادي، بما يرسخ الأمن والاستقرار ويفتح آفاقًا أوسع للتنمية المستدامة.
واختتم رئيس تكتل نشطاء عدن تصريحه بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي لقرار استئناف تصدير النفط يقاس بمدى انعكاسه على حياة المواطنين، من خلال انتظام صرف المرتبات، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة. كما أن حماية الممرات البحرية وتأمين حرية الملاحة الدولية يمثلان جزءًا لا يتجزأ من حماية المصالح الوطنية اليمنية، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.
