أعلن مجلس الشورى اليمني تأييده الكامل لبيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً أن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي يمثلان المدخل الحقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم، وترسيخ الأمن والاستقرار، وصون النظام الجمهوري ووحدة اليمن وسيادته.
وأكد المجلس في بيان أن مليشيا الحوثي تسببت منذ انقلابها في تدمير مؤسسات الدولة، واستنزاف مقدراتها، وتقويض الاقتصاد الوطني، وانتهاك حقوق الإنسان، وإقحام اليمن في صراعات تخدم أجندات خارجية على حساب المصالح الوطنية. وثمن المجلس تمسك القيادة السياسية والحكومة بخيار السلام وتعاطيهما الإيجابي مع المبادرات الإقليمية والدولية، معتبراً أن رفض الحوثيين المتكرر لتلك المبادرات يكشف عدم جديتهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وإصرارهم على إطالة أمد الحرب ومعاناة اليمنيين.
وأعلن مجلس الشورى دعمه لقرار استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لصرف الرواتب، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، واصفاً الخطوة بأنها استعادة للموارد السيادية وحماية للاقتصاد الوطني من الاستهداف الممنهج. كما أدان المجلس التهديدات والاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، مؤكداً تضامنه الكامل معها، ومشدداً على أن أمن المملكة يمثل ركيزة أساسية لأمن اليمن والمنطقة.
واستنكر المجلس تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للتجارة العالمية وأمن الممرات البحرية، وتعكس استمرار ارتهان المليشيا للأجندة الإيرانية. وأشاد المجلس بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن وقيادته الشرعية، سواء عبر دعم الموازنة العامة أو الإسهام في تخفيف الأعباء الاقتصادية والإنسانية.
ودعا البيان جميع القوى السياسية والوطنية والقبائل ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة إلى توحيد الصف الوطني والالتفاف حول القيادة الشرعية، ومساندة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. وجدد مجلس الشورى دعوته للمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه انتهاكات مليشيا الحوثي، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية واستهداف المنشآت الاقتصادية وتقويض جهود السلام، والعمل على محاسبة المليشيا وداعميها.
وأكد المجلس في ختام بيانه أن اليمن يمتلك الإرادة والقدرات الوطنية الكفيلة بتجاوز المرحلة الراهنة، واستعادة دولته ومؤسساتها، وبناء مستقبل قائم على سيادة القانون والمواطنة المتساوية والتنمية والسلام.
