أعلن وزير النفط اليمني، محمد عبدالله بامقاء، يوم الثلاثاء البدء بتنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لاستئناف تصدير النفط والعمل على استكمال الخطوات المطلوبة لإعادة تشغيل الصادرات.
وقال الوزير، إن اليمن يمتلك كميات من النفط الخام المخزنة تكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، لافتاً إلى أن إيرادات صادرات النفط سيتم إيداعها في البنك المركزي اليمني.
مضيفا إن الحكومة تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للنفط بنسبة 25% خلال الشهر الأول من استئناف العمليات وجرى توجيه شركات النفط بإعداد خطط لرفع الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
في هذا السياق، ترأس رئيس الوزراء وزير الخارجية، شائع الزنداني، الثلاثاء في عدن اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط، لمناقشة الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستئناف تصدير النفط الخام، تنفيذًا لإعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وبحسب وكالة سبأ، استعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية المطلوبة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذها بسرعة، بما يعزز الموارد العامة والاستقرار الاقتصادي.
وقال الزنداني إن الحكومة تعمل على تحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إجراءات عملية لضمان استئناف صادرات النفط “بكل الوسائل الممكنة”، واصفًا ذلك بأنه “استحقاق وطني وسيادي لا يحتمل التأجيل”.
وأضاف أن عائدات النفط ستُوجَّه لتمويل الالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن توقف صادرات النفط منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، عقب الهجمات التي استهدفت موانئ ومنشآت التصدير، ألحق خسائر اقتصادية ومالية كبيرة بالدولة، وأفقد الخزينة العامة أهم مصادر إيراداتها.
ووجّه رئيس الوزراء الجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات الفنية والتنفيذية اللازمة، مع رفع تقارير دورية عن مستوى الإنجاز، مؤكدًا أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية حكومية لاستعادة التعافي الاقتصادي وتعزيز الموارد العامة.
