أعلنت اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية تأييدها الكامل لمخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما تضمنه من قرارات وإجراءات وطنية تهدف إلى حماية سيادة الجمهورية اليمنية، وصون مؤسسات الدولة، والتصدي للتهديدات التي تمثلها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وما تمارسه من أعمال تقوض الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، وتهدد الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي.
وأكدت اللجنة، في بيان صادر عنها اليوم، تأييدها الكامل لما ورد في خطاب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الموجه إلى الشعب اليمني، معتبرةً أنه يعبر عن التزام الدولة باستعادة مؤسساتها، وحماية النظام الجمهوري، وإنهاء الانقلاب، وترسيخ الأمن والاستقرار.
وجددت اللجنة دعمها للإجراءات والتدابير التي أقرها مجلس الدفاع الوطني، والهادفة إلى رفع جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة مختلف التهديدات، بما يحفظ سيادة اليمن وأمنه واستقراره، في إطار الدستور والقانون والالتزامات الدولية.
وأعربت اللجنة عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، مثمنةً مواقفها الأخوية الثابتة في دعم الشرعية اليمنية، ومساندة الشعب اليمني، وجهودها المتواصلة في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.
كما أعلنت تأييدها لما ورد في بيان الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة اليمنية والتحالف لمواجهة التهديدات الحوثية والتصدي للتدخلات الإيرانية، التي تمثل – بحسب البيان – مصدرًا رئيسيًا لزعزعة أمن اليمن والمنطقة، وتهدد الأمن البحري وحرية الملاحة الدولية.
وأكدت اللجنة التحضيرية أن المليشيا الحوثية الإرهابية تثبت يومًا بعد آخر أنها لا تؤمن بخيار السلام، ولا تستجيب للمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الصراع، بل تواصل انتهاج سياسة التصعيد والعنف وتقويض جهود التسوية السياسية، وارتهان قرارها للمشروع الإيراني، الأمر الذي يطيل أمد الأزمة، ويضاعف معاناة الشعب اليمني، ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والدول الشقيقة والصديقة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الممارسات الحوثية والتدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن اليمني، واتخاذ موقف أكثر حزمًا لوقف هذا التصعيد، وردع الانتهاكات التي تستهدف سيادة الجمهورية اليمنية وأمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية، بما يهيئ البيئة اللازمة لتحقيق سلام عادل وشامل واستعادة مؤسسات الدولة.
وفي ختام بيانها، دعت اللجنة جميع القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول مؤسسات الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أداء مهامها الدستورية، بما يسهم في استعادة الدولة، وصون أمن واستقرار اليمن، وتعزيز مكانتها ودورها على المستويين الإقليمي والدولي.
صادر عن اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية
المكلا – حضرموت
الأربعاء 22 يوليو 2026
