وزير النفط اليمني
قبل دقيقتين
- المشهد اليمني
وضعت الحكومة اليمنية حدا لسنوات من جمود شريانها المالي الأبرز، عبر إطلاق عملية تنفيذية شاملة لإعادة استئناف تصدير النفط الخام، في خطوات تهدف لتوفير سيولة مباشرة لرفد الخزينة العامة والوفاء بالالتزامات المعيشية.
وجاء التحرّك عبر وزارة النفط والمعادن تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وبالتنسيق مع اللجنة العليا لتسويق المشتقات؛ حيث أقرّت الخطة توجيه حصيلة المبيعات مباشرة إلى حسابات البنك المركزي اليمني لدعم العملة والخدمات الأساسية.
جدول الإطلاق وحجم الخزانات المتاحة
وتستند ضربة البداية إلى وجود مخزونات جاهزة للتسويق الفوري تتجاوز 1.7 مليون برميل، فيما يُرتقب أن تبدأ التدفقات اليومية بنحو 60 ألف برميل عبر حقول استراتيجية تضم قطاعات "بترومسيلة، والعقلة، وجنة هنت، وصافر، وكالفالي".
كما أُلزمت الشركات المشغلة بجدولة خطط زمنية تسعى لزيادة الطلاقة الإنتاجية وتطوير الحقول المذكورة بنسبة تصل إلى 25% مع انقضاء الشهر الأول من تدشين العمليات.
ويأتي هذا بعيد اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع الوطني كرّس لمواجهة التبعات الاقتصادية والأمنية الناتجة عن التطورات الأخيرة، وبعد فترة تعطيل قسري لخطوط التصدير استمرت منذ أواخر عام 2022 جراء استهداف مليشيات الحوثي التابعة لإيران، للموانئ النفطية، مما حرم المالية العامة من المورد المالي الأول بالبلاد.