أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن الهجمات الإيرانية على دول الخليج، إلى جانب تهديدات جماعة الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب، تمثل تصعيداً بالغ الخطورة يستوجب تحركاً دولياً حازماً لردع هذه الممارسات، وضمان حماية الممرات البحرية الاستراتيجية، وصون حرية الملاحة وفق قواعد القانون الدولي.
وجاءت تصريحات البديوي خلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، التي ناقشت ملف «حوكمة الموارد الطبيعية:
ركيزة للسلام والأمن والازدهار»، حيث شدد على أن أمن الموارد الطبيعية لا ينفصل عن أمن الممرات البحرية وسلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن أي استهداف لهذه الممرات يهدد الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة.
وأوضح أن الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية تمثل أساساً للتنمية والاستقرار، بينما يؤدي استخدامها كأداة للصراع أو الابتزاز السياسي إلى زعزعة الأمن الدولي وإرباك التجارة العالمية.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تمتلك نحو 30% من احتياطيات النفط العالمية، ونحو 20% من احتياطيات الغاز الطبيعي، وتسهم بحوالي ربع إنتاج النفط العالمي، ما يجعلها شريكاً رئيسياً في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة حتى في أوقات الأزمات.
وأكد البديوي أن دول الخليج واصلت استثمار مواردها في تنويع اقتصاداتها، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الابتكار، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين منخفض الانبعاثات، بما يعكس التزامها بالتنمية المستدامة وأمن الطاقة.
وفي الشأن الأمني، قال إن الهجمات الإيرانية المتواصلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة تشكل تهديداً مباشراً لدول الخليج وللأمن الإقليمي والدولي، مطالباً مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات رادعة تكفل احترام سيادة الدول وحماية السلم والأمن الدوليين.
كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون بأشد العبارات تهديدات الحوثيين بإغلاق مضيق باب المندب، واصفاً إياها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لأحد أهم الممرات البحرية في العالم، لما قد يترتب عليها من أضرار جسيمة بحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وإمدادات الطاقة.
وجدد البديوي تأكيد وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، مشدداً على أن أمن الملاحة الدولية يمثل مسؤولية جماعية لا يجوز تحويلها إلى وسيلة للابتزاز أو تهديد الاستقرار العالمي.
واختتم بالتأكيد أن دول الخليج ستواصل أداء دورها كشريك موثوق في تأمين إمدادات الطاقة العالمية، وداعم للاستقرار والتنمية والحوار، مع التزامها بحماية القانون الدولي وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
