واشنطن تفرض عقوبات على قيادي بالإخوان و3 أفراد و3 كيانات لدعم حماس مالياً ولوجستياً وتجميد أصول وحظر تعاملات مع تنسيق أمني
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين وثلاثة أفراد وثلاثة كيانات، متهمةً إياهم بتوفير دعم مالي ولوجستي لحركة حماس.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات جديدة استهدفت مسؤولاً بارزاً في جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، إلى جانب ثلاثة أفراد وثلاثة كيانات، قالت إنها قدمت دعماً مالياً ولوجستياً لحركة حماس عبر شبكات دولية لجمع الأموال وتحويلها.
وشملت العقوبات محمود الأبياري، الذي وصفته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه قيادي بارز في جماعة الإخوان الإرهابية ويقيم في المملكة المتحدة، ويشغل منصب الأمين العام للأمانة العامة للجماعة.
وقالت الوزارة إن الأبياري شارك في جمع تبرعات لصالح مؤسسات سبق أن فرضت واشنطن عقوبات عليها بدعوى ارتباطها بحماس، كما عمل مع جهات مرتبطة بالإخوان لتقديم دعم مالي للحركة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن العقوبات صدرت عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، واستهدفت ما وصفته بشبكات مالية متعددة المستويات استخدمت جمعيات خيرية وشركات تجارية وشبكات مصرفية غير رسمية لنقل الأموال إلى الجناح العسكري لحماس. وتعد هذه الاتهامات والمزاعم صادرة عن الحكومة الأمريكية.
كما فرضت واشنطن عقوبات على مؤسستين قالت إنهما استُخدمتا كواجهات لجمع الأموال لصالح الجناح العسكري لحماس. وتقول وزارة الخزانة إن الأموال التي جُمعت تحت غطاء المساعدات الإنسانية للمدنيين حُولت، وفق اتهاماتها، إلى أنشطة عسكرية لحماس.
وبموجب القرار، تُجمّد جميع الأصول والممتلكات العائدة للأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات والخاضعة للولاية القضائية الأميركية، كما يُحظر على المواطنين والشركات الأمريكية إجراء أي معاملات معهم.
وأضافت وزارة الخزانة أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهّل معاملات كبيرة لصالح الأشخاص أو الكيانات المدرجة قد تواجه بدورها عقوبات ثانوية، تشمل قيوداً على تعاملاتها مع النظام المالي الأمريكي.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات جاءت بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وإدارة مكافحة المخدرات (DEA)، وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ضمن جهود تستهدف البنية المالية التي تقول واشنطن إنها تدعم حماس.
