كشفت مبادرة تشريعية جديدة، تُعرف بقانون "مفتاح الإيقاف" للذكاء الاصطناعي، عن منح الإدارة الأمريكية سلطات واسعة للتدخل الفوري وإيقاف أي أنظمة ذكاء اصطناعي قد تشكل تهديدًا، مما يثير نقاشًا حول توازن القوة بين الحكومة وشركات التكنولوجيا.
يهدف هذا القانون إلى تزويد المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك الرئيس، بالقدرة على فرض إغلاق على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يُنظر إليها على أنها "خارجة عن السيطرة" أو تشكل خطرًا على الأمن القومي. ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن السرعة التي تتطور بها تقنيات الذكاء الاصطناعي وإمكانية إساءة استخدامها.
يُذكر أن هذا المقترح قد يواجه مقاومة من قبل شركات الذكاء الاصطناعي التي قد ترى فيه تعديًا على استقلاليتها وحقوق الملكية الفكرية. وقد شهدت الفترة الماضية توترات بين بعض هذه الشركات والإدارة الأمريكية، مما يعكس حساسية الملف.
يستند القانون في طرحه إلى فكرة أن الأنظمة المتقدمة للذكاء الاصطناعي قد تتصرف بطرق غير متوقعة أو خطيرة، مما يستلزم وجود آلية فعالة للتحكم بها. ويشدد المدافعون عن القانون على ضرورة وجود "مفاتيح إيقاف" لضمان سلامة التكنولوجيا ومنع حدوث أضرار كارثية، مع منح الحكومة السلطة الواضحة للتدخل عند الضرورة.
وسيُطبق القانون على الكيانات التي تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 500 مليون دولار من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز تكلفة قوتها الحاسوبية 100 مليون دولار. ويسمح القانون ببعض الاستثناءات، مثل اختبارات "الفريق الأحمر" التي تُجرى في بيئات محاكاة خاضعة للرقابة.
