مأرب - (متابعات خاصة):
عقدت محكمة مأرب الابتدائية، يوم الأربعاء، جلستها الرابعة للنظر في القضية المرفوعة ضد الصحفي حمود هزاع بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وسط متابعة واهتمام واسعين من الأوساط الإعلامية والحقوقية.
وخلال الجلسة، أعلن الصحفي هزاع توكيل هيئة دفاع قانونية لتولي ملفه وإعداد المرافعات للرد على الاتهامات الموجهة إليه. وفي تطور لافت، أصدرت المحكمة قرارًا بحظر النشر أو التعليق الإيجابي أو السلبي على مجريات القضية من قبل الصحفي حتى استكمال الإجراءات القضائية.
وتعود خلفية القضية إلى أغسطس 2025، حينما اعتقلت قوة أمنية هزاع من منزله في مخيم "الجفينة" بمأرب وأطلقت سراحه بعد احتجاز دام ثلاثة أيام. وعلى الرغم من تلقيه اعتذارًا رسميًا حينها من مسؤولين محليين أبلغوه بأنهم مكلفون من عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة للتعويض عن الواقعة، إلا أنه فوجئ باستمرار ملاحقته قضائيًا وإحالة الملف إلى النيابة والمحكمة.
وتترقب الأوساط الحقوقية والصحفية الجلسات القادمة، مُجددة مطالباتها بضمان حرية الصحافة وتوفير معايير المحاكمة العادلة وحماية الصحفيين من التضييق.
