أدانت الحكومة اليمنية بشدة الهجوم الحوثي على سفينة تجارية في البحر الأحمر، مؤكدةً أنها تتخذ كافة الإجراءات لردع التهديدات الحوثية ولن تسمح بتحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد دول الجوار والملاحة الدولية. وأوضحت الحكومة أن هذا التصعيد يبرهن على إصرار المليشيا على تقويض جهود خفض التصعيد الإقليمية والدولية.
وأكدت الحكومة في بيان لها أن الرد العسكري الذي نفذته قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية جاء في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وحماية الملاحة الدولية وأمن الممرات البحرية، وردع التهديدات التي تستهدف السفن المدنية، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي ومبدأي الضرورة والتناسب، وبعد اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب الإضرار بالمدنيين والبنية التحتية.
وأشادت الحكومة بالدقة التي اتسمت بها العملية، مؤكدةً أنها اقتصرت على أهداف عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات الحوثية، مع الالتزام الكامل بحماية المدنيين والأعيان المدنية. وأكدت أن الموانئ اليمنية، بما فيها ميناء الحديدة، تواصل استقبال السفن التجارية والإمدادات الإنسانية بصورة طبيعية، دون أن تتعرض لأي أضرار.
واعتبرت الحكومة أن التصعيد الحوثي يكشف الاستمرار في توظيف البحر الأحمر وباب المندب لخدمة أجندة النظام الإيراني، عبر استخدامهما كورقة ابتزاز للمجتمعين الإقليمي والدولي، على حساب مصالح اليمنيين وأمن المنطقة. وشددت على أنها ستواصل، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الإقليميين والدوليين، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، وصون سيادة الجمهورية اليمنية، وتأمين الملاحة الدولية، وضمان استمرار عمل الموانئ وتدفق التجارة والإمدادات الإنسانية.
وحملت الحكومة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية المترتبة على استمرار نهجها، داعية المجتمع الدولي إلى تبني موقف أكثر حزماً، وتجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيا، ومحاسبة داعميها بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. من جانبها، أعربت وزارة النقل عن تأييدها لما ورد في بيان قيادة القوات المشتركة، مؤكدةً أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن يمثل ركيزة أساسية لاستمرار حركة التجارة العالمية وتدفق السلع والإمدادات الإنسانية.
