أكدت الحكومة اليمنية، الأحد، أنها رفعت مستوى الجاهزية وحدثت خطط الاستجابة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي وتأمين احتياجات المواطنين، في ظل استمرار هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر.
وجاء ذلك خلال اجتماع حكومي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن، لمراجعة المستجدات الاقتصادية والإنسانية والخدمية، وتقييم التطورات الناجمة عن استمرار مليشيا الحوثي في استهداف السفن التجارية وتهديد أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، ناقش الاجتماع، بمشاركة عدد من الوزراء، خطط الاستجابة الحكومية لضمان استقرار الأسواق واستمرار تدفق الواردات وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والغذاء والوقود، كما استعرض خطة عمل اللجنة الحكومية لإدارة الأزمات الهادفة إلى رفع جاهزية الحكومة لمواجهة أي تصعيد أو أزمة محتملة والحد من آثارها.
ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء قوله: "إن الحكومة، وبتوجيهات من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تواصل تحديث خطط الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف المستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، ويجنب المواطنين تداعيات المغامرات التي تقودها مليشيا الحوثي الإرهابية خدمةً للأجندة الإيرانية"، مشدداً على أن "حماية الأمن الاقتصادي وتأمين احتياجات المواطنين يمثلان أولوية قصوى للحكومة في هذه المرحلة."
وأضاف الزنداني، وفق الوكالة، أن "الحكومة ستواصل العمل بشكل وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية وشركائها في المجتمع الدولي لحماية امن الملاحة الدولية واستعادة مؤسسات الدولة وصون سيادة اليمن."
وأكد الاجتماع أن استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية لا يقتصر أثره على الأمن الإقليمي والدولي، بل يفاقم أيضاً الأعباء الاقتصادية والإنسانية على اليمنيين ويقوض فرص السلام والاستقرار.
