اعتباراً من 31 يوليو 2026، ستفقد الأوراق النقدية السورية القديمة صلاحيتها القانونية للتداول، لتصبح غير صالحة لإجراء أي معاملات مالية داخل البلاد. وقد حدد مصرف سوريا المركزي آلية واضحة لاستبدال هذه الفئات، مع فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات.
أعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة بنهاية يوم الخميس 30 يوليو 2026، وذلك بعد استبدال نحو 80% من العملة المتداولة. اعتباراً من اليوم التالي مباشرة، لن تُقبل هذه الأوراق كوسيلة دفع أو لتسوية أي التزامات مالية. ويعني ذلك أن مصطلح "الليرة السورية" سينصرف حصراً إلى الليرة الجديدة في جميع التعاملات الرسمية.
شدد مصرف سوريا المركزي على أن الأوراق النقدية القديمة لا تفقد قيمتها المالية بالكامل، حيث يظل بإمكان حامليها استبدالها خلال فترة خمس سنوات تبدأ في 31 يوليو 2026. وبالتالي، فإن انتهاء صلاحيتها للتداول لا يلغي حق المواطنين في استرداد قيمتها، بل يقتصر على منع استخدامها في المعاملات اليومية.
القوة الإبرائية هي الصفة القانونية التي تمنحها الدولة لعملتها لتصبح وسيلة دفع إلزامية. وعند سحب هذه الصفة، تفقد العملة قدرتها على أداء وظيفتها كوسيط للتبادل، ويصبح رفض قبولها قانونياً مشروعاً.
حدد المصرف آلية استبدال واضحة، تتضمن تقديم الطلبات حصرياً عبر مقر المصرف المركزي في دمشق. يشترط ألا يقل عدد الأوراق النقدية عن 100 ورقة، وتُحوَّل القيمة المستحقة إلى حساب مصرفي بالليرة السورية الجديدة بعد التدقيق. لا توجد أي رسوم أو عمولات على عملية الاستبدال، وتم توفير قنوات استبدال متنقلة للمناطق الريفية والبعيدة.
تزامن اقتراب المهلة النهائية مع ترقب في سوق الصرف، حيث بلغ سعر صرف الدولار الرسمي 121.50 ليرة جديدة للشراء و122.50 ليرة جديدة للبيع. بينما ظل سعر الدولار في السوق الموازية أعلى نسبياً. ويرى مراقبون أن سحب العملة القديمة قد يسهم في ضبط السيولة، لكنهم يشيرون إلى تحديات قائمة كنشاط السوق السوداء والحاجة إلى تدقيق دقيق في عمليات السحب.
