كشف تقرير حقوقي حديث عن حجم الانتهاكات الواسعة التي تعرض لها القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، موثقًا 6,231 انتهاكًا استهدفت المستشفيات والمراكز الصحية والأطباء والعاملين في المجال الطبي خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2020 حتى 1 يوليو 2026.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابة والاعتقال والإخفاء القسري، إلى جانب الاعتداءات المسلحة والقصف المباشر للمستشفيات، وزراعة الألغام، وإغلاق المرافق الصحية أو تحويلها إلى مواقع عسكرية، فضلًا عن نهب الأدوية والمستلزمات الطبية وبيعها في السوق السوداء.
وبحسب التقرير، تم توثيق 62 حالة قتل في صفوف الكوادر الصحية، إضافة إلى 87 إصابة شملت أطباء وممرضين ومسعفين، نتيجة القصف المباشر والألغام والاعتداءات المسلحة واستهداف المنشآت الطبية.
كما رصد التقرير 167 حالة اعتقال واختطاف، و19 حالة إخفاء قسري طالت أطباء وممرضين وعاملين في القطاع الصحي.
وأشار إلى تسجيل 732 حالة إغلاق واقتحام للمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والصيدليات، بينها 229 حالة تدمير جزئي و36 حالة تدمير كلي، إضافة إلى 137 حالة استيلاء وتمركز داخل منشآت صحية، و65 حالة نهب، و12 عملية تفجير، فضلًا عن 29 حالة استهداف مباشر لسيارات الإسعاف.
وفي جانب آخر، وثق التقرير 689 حالة نهب لسيارات الإسعاف واستخدامها في نقل المقاتلين والعتاد العسكري، إلى جانب 1,107 حالات إغلاق للصيدليات، ونهب 18 مخزنًا للأدوية، وتحويل المساعدات الطبية لخدمة ما وصفه بـ"المجهود الحربي"، ما تسبب في تفاقم الأزمة الصحية داخل مناطق سيطرة الجماعة.
كما كشف التقرير عن فصل 569 موظفًا وعاملًا صحيًا من وظائفهم بسبب رفضهم تبني أفكار الجماعة، إضافة إلى حرمان أكثر من 48 ألف موظف في القطاع الصحي من رواتبهم، وهو ما أسهم في انهيار الخدمات الطبية وهجرة الكفاءات.
ولفت التقرير أيضًا إلى تعرض نحو 200 شركة ومؤسسة تعمل في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية للمضايقات، وفرض إتاوات على المستشفيات الخاصة وإجبارها على علاج جرحى الجماعة مجانًا، مع تعيين مشرفين تابعين لها داخل تلك المنشآت.
وأكد التقرير أن هذه الممارسات أدت إلى تدهور غير مسبوق في القطاع الصحي، وحرمان ملايين اليمنيين من الحصول على الرعاية الطبية، في ظل استمرار الانتهاكات التي طالت البنية التحتية الصحية والكوادر العاملة فيها.
