أغلق فريق الرقابة والتفتيش التابع لمكتب الصناعة والتجارة في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، سبعة محلات تجارية مخالفة، لعدم امتثالها لقرارات الحضور أمام نيابة الصناعة والتجارة، ومزاولتها النشاط التجاري دون استخراج سجل تجاري رسمي، وذلك ضمن حملة رقابية مكثفة تنفيذاً لتوجيهات النيابة المختصة.
وجاءت الحملة بمتابعة وإشراف مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، وسيم محمد العمري، ومدير عام مديرية المنصورة، هاني محمد اليزيدي، فيما أشرف على تنفيذها مدير فرع المكتب بالمديرية فيصل محمد.
وشملت الحملة نزولاً ميدانياً واسعاً استهدف عدداً من البقالات والمحلات التجارية، بهدف التحقق من سلامة السلع والمنتجات المعروضة، والتأكد من خلوها من المواد المنتهية الصلاحية أو المغشوشة والمقلدة، إلى جانب متابعة مدى التزام التجار بإشهار الأسعار ومراقبة استقرارها في الأسواق.
وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير مخالفة بحق أحد المحلات لعدم عرض القائمة السعرية، كما تم توجيه إشعار حضور إلى أحد المخازن التجارية بسبب عدم استيفائه اشتراطات التخزين السليم.
وأكد مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المنصورة مواصلة تنفيذ حملاته الرقابية واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المنشآت المخالفة، مشدداً على ضرورة التزام جميع التجار باستكمال التراخيص القانونية، والالتزام بمعايير التخزين السليم، وإشهار الأسعار بما يضمن حماية المستهلك وتنظيم النشاط التجاري.
وجدد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، وسيم العمري، التأكيد على أن الرقابة على الأسواق تمثل أولوية لا تهاون فيها، مشيراً إلى أن فرق التفتيش ستواصل تنفيذ حملاتها الميدانية بشكل مستمر في مختلف أحياء المديرية، لضبط المخالفات، وتعزيز استقرار الأسواق، وضمان توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.
