بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية محمد عمر البان، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع الشراكة بين الجانبين لتنفيذ مشاريع تنموية تستهدف تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، بما يسهم في تحسين جودة مخرجاته ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
وخلال اللقاء، الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المعايير والجودة الدكتور أحمد كليب، ناقش الجانبان عدداً من المبادرات والمقترحات المتعلقة بخطط تطوير القطاع، في إطار توجهات الوزارة الرامية إلى تحديث البنية المؤسسية والأكاديمية للمعاهد والكليات الفنية والمهنية، والارتقاء بمستوى البرامج التعليمية والتدريبية بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية.
كما استعرض الاجتماع الأولويات الاستراتيجية التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والتي تركز على تطوير قدرات المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتحسين جودة المخرجات، ورفع كفاءة الكوادر التدريبية، إلى جانب توسيع فرص التدريب والتأهيل للشباب في التخصصات المهنية والتقنية التي يتطلبها سوق العمل.
وأكد الوزير المهري أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي للتنمية كشريك تنموي في دعم جهود الحكومة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ مشاريع مستدامة تلبي احتياجات المؤسسات التعليمية وتسهم في الارتقاء بأداء القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية.
من جهته، جدد القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية التزام الصندوق بمواصلة دعم المشاريع التنموية ذات الأثر المستدام، مؤكداً أن تطوير التعليم الفني والمهني يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال تأهيل الشباب بالمهارات المطلوبة، ورفع فرص اندماجهم في سوق العمل، والإسهام في الحد من معدلات البطالة.
