طالب ناشطون بفتح تحقيق شامل في آلية القبول والابتعاث داخل الكليات والأكاديميات الأمنية والعسكرية، داعين الجهات المختصة إلى مراجعة معايير القبول والتأكد من التزامها بمبدأ تكافؤ الفرص.
وقال الناشطون إن الالتحاق بهذه الكليات والأكاديميات ظل خلال السنوات الماضية محتكراً على منتسبي حزب الإصلاح، وهو ما يرون أنه يستوجب تحقيقاً رسمياً وشفافاً للكشف عن فساد الإخوان فيها.
وربط ناشطون هذه المطالب باستمرار الكشف عن فساد الإخوان في ملف المنح الدراسية الخارجية خلال فترة تولي وزير التعليم العالي السابق خالد الوصابي، مطالبين بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل برامج الدراسات العليا والابتعاث في المؤسسات الأمنية والعسكرية داخل اليمن وخارجه، والتحقق من مدى الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية في منح تلك الفرص.
ودعا الناشطون إلى نشر نتائج أي تحقيق للرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في مؤسسات الدولة، حد قولهم.
يأتي ذلك في ظل اتهامات لحزب الإصلاح من ناشطين وحقوقيين بقيام الحزب باستغلال نفوذه داخل مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية، بحصر أغلب التعيينات في المناصب المدنية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية، بالإضافة إلى الترقيات والابتعاث، على كوادره فقط.
وأكدوا أن هذا النهج أضعف مبدأ تكافؤ الفرص داخل مؤسسات الدولة، مطالبين بإجراء مراجعة شاملة لملفات التوظيف والتعيين والابتعاث.
