وافق مجلس الوزراء الألماني برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون من شأنه السماح باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في معالجة طلبات اللجوء والتأشيرات وتصاريح الإقامة، بهدف تسريع الإجراءات وتخفيف الضغط عن سلطات الهجرة.
ويأتي مشروع القانون وسط استمرار ارتفاع أعداد الطلبات ونقص عدد الموظفين في الجهات الحكومية.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى توحيد الإجراءات الإدارية في أنحاء ألمانيا، من خلال وضع إطار قانوني لتطوير واستخدام أنظمة التحليل ودعم اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وينص مشروع القانون على السماح للسلطات، ومن بينها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، ومكاتب الهجرة المحلية، ووزارة الخارجية، باستخدام بيانات الطلبات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والتحقق من صلاحيتها وتقييم أدائها.
وستتيح الإجراءات أيضا للسلطات تحليل بيانات الحالات التي تم البت فيها سابقا، بهدف رصد أنماط عملية اتخاذ القرار، وتوحيد معايير معالجة الطلبات، وتحديد السبل الكفيلة بتسريع الإجراءات.
وقالت الحكومة الألمانية إن الذكاء الاصطناعي سيُستخدم فقط كأداة مساعدة، وستظل التقييمات القانونية والقرارات النهائية بشأن الحالات الفردية من اختصاص دارسي الحالات البشر بالكامل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 29 يوليو 2026 16:13
