قال سائقون لشاحنات النقل والقاطرات في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) إنهم يواجهون حرماناً من العمل داخل ميناء المكلا، متهمين جهات بالاستحواذ على عمليات نقل البضائع وقصرها على شاحنات تتبع بعض التجار أو تعمل لصالحهم، ما يهدد مصادر رزق مئات الأسر.
وأوضح السائقون أن دخول الميناء وتحميل البضائع أصبح مقتصراً على شريحة محددة من الشاحنات، بينما يُمنع بقية العاملين في قطاع النقل من مزاولة أعمالهم، الأمر الذي وصفوه بأنه ممارسة تمييزية تتنافى مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
وأكدوا أن استمرار هذه الآلية حرم أعداداً كبيرة من السائقين من حقهم في العمل، وحوّل ميناء المكلا، بحسب وصفهم، إلى مرفق يخدم مصالح فئة بعينها على حساب بقية العاملين في قطاع النقل.
ودعا السائقون إلى إنهاء جميع أشكال الاحتكار والتمييز داخل الميناء، واعتماد نظام الدور في عمليات التحميل والنقل بما يضمن المساواة بين جميع السائقين، بعيدًا عن أي تدخلات أو استثناءات.
وحمّلوا مكتب النقل وهيئة تنظيم شؤون النقل البري مسؤولية ما اعتبروه صمتاً تجاه هذه التجاوزات، مطالبين الجهات المختصة بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية، وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء، وضمان تكافؤ الفرص لجميع العاملين في القطاع.
كما طالب السائقون بفتح تحقيق عاجل في الممارسات التي قالوا إنها أدت إلى حرمان عدد كبير منهم من حقوقهم ومصادر دخلهم، والعمل على محاسبة المسؤولين عن تلك التجاوزات.
وشدد السائقون على أن مطالبهم لا تتعلق بالحصول على امتيازات خاصة، وإنما تقتصر على ضمان حقهم القانوني في العمل بحرية وعدالة ومساواة، مناشدين محافظ حضرموت التدخل العاجل لإنهاء الأزمة، وإنصاف السائقين، وحماية مصادر رزق مئات الأسر التي تعتمد على نشاط النقل مورداً رئيسيًا للعيش.
