أعلنت 14 دولة، بينها الجمهورية اليمنية، دعم مشروع إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، تكون المملكة دولته المؤسسة والقائدة وتستضيف مقره الرئيس، فيما اتفق المشاركون على مواصلة استكمال ترتيباته التأسيسية تمهيدًا لإطلاقه ومباشرة مهامه.
وقالت وزارة الدفاع السعودية، في بيان لها، إن اجتماع رؤساء هيئات الأركان ناقش مبادرة المملكة لإنشاء التحالف، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة العالمية.
وشارك رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن صغير بن عزيز، ممثلًا عن الجمهورية اليمنية في الاجتماع، إلى جانب رؤساء هيئات أركان وممثلين عن 43 دولة، فضلًا عن مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، من أصل 51 دولة ومنظمة وُجهت إليها الدعوة، حيث جرت المشاركة حضوريًا أو عبر الاتصال المرئي.
وبحث المشاركون التهديدات المتزايدة للأمن البحري، بما فيها الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، وما تشكله من مخاطر على سلامة الملاحة واستقرار سلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي.
وأكدوا أهمية تعزيز التعاون الدفاعي متعدد الأطراف لمواجهة هذه التهديدات وردعها، والحفاظ على أمن الممرات البحرية الدولية ضمن نطاق مسؤولية التحالف المقترح، الذي يشمل مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.
وناقش الاجتماع مشروع ميثاق التحالف ووثائقه المرجعية وهيكله التنظيمي، إلى جانب ترتيبات القيادة والسيطرة وآليات التشغيل وخطوات العمل المقبلة، بما يضمن إنشاء إطار مؤسسي فاعل لتعزيز التعاون الدفاعي البحري بين الدول المشاركة.
كما بحث المشاركون الترتيبات التأسيسية المقترحة، وفي مقدمتها أن تكون المملكة العربية السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، وأن تستضيف مقره الرئيس، بما يعكس دورها القيادي في تعزيز الأمن البحري الجماعي.
واتفق المشاركون على أن يواصل المخططون العسكريون من الدول الراغبة في الانضمام أعمالهم خلال المرحلة المقبلة، لاستكمال الصيغة النهائية لميثاق التحالف ووثائقه المرجعية، والهيكل التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة وآليات التشغيل، وتشكيل الفرق الفنية اللازمة.
ويتزامن ذلك مع استكمال الدول الراغبة إجراءاتها وموافقاتها الوطنية، تمهيدًا لتوقيع الميثاق وإطلاق التحالف ومباشرة مهامه.
وأكدت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف يمثل مبادرة دفاعية دولية مفتوحة أمام جميع الدول التي تتشارك أهدافه ومبادئه، بما يعزز الأمن البحري الجماعي، ويحمي حرية الملاحة والتجارة العالمية، ويكرس مبدأ تقاسم المسؤولية الدولية في مواجهة التهديدات المشتركة.
وفي إطار مخرجات الاجتماع، أصدرت 14 دولة بيانًا مشتركًا أعلنت فيه دعم مشروع التحالف، ورحبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية.
وضمت الدول الموقعة على البيان: السعودية والكويت والبحرين وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن واليمن وبنغلاديش ونيجيريا والسودان وجيبوتي والصومال.
وأشارت الوزارة إلى أن دولًا أخرى شاركت في الاجتماع وأعلنت دعمها للمبادرة، وتعمل على استكمال إجراءاتها وموافقاتها الوطنية اللازمة للانضمام إلى البيان المشترك، مؤكدة استمرار فتح باب الانضمام أمام الدول الراغبة بعد استكمال إجراءاتها.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على العزم المشترك لاستكمال الإجراءات التأسيسية لإنشاء التحالف، بما يعزز القدرة الجماعية على مواجهة وردع التهديدات التي تستهدف الأمن البحري، ويحمي الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة والتجارة العالمية، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
