تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حالة الجدل بشأن أسباب تكرار أزمات الغاز المنزلي في عدد من المحافظات، بعد تداول روايات على نطاق واسع تتهم ما وصفهم ناشطون بـ"هوامير الغاز" بالوقوف وراء افتعال نقص الإمدادات بهدف تحقيق مكاسب مالية من خلال الاحتكار ورفع الأسعار، في وقت لم تصدر فيه أي جهة رسمية ما يؤكد أو ينفي صحة هذه الادعاءات.
وبحسب ما يتداوله ناشطون، فإن عدداً من كبار تجار الغاز يمتلكون خزانات مركزية ضخمة في محيط محافظتي لحج وعدن، تُستخدم لتخزين كميات كبيرة من الغاز استعداداً لإعادة ضخها في الأسواق عند حدوث أي نقص في الإمدادات.
وتشير الروايات المتداولة إلى أن احتجاز قواطر الغاز على الطرق المؤدية من محافظة مأرب يتم عبر قطاعات قبلية يُزعم أنها تتلقى دعماً من بعض كبار التجار، ما يؤدي إلى تعطيل وصول الإمدادات لفترات قد تمتد إلى عشرة أيام، وهو ما يتسبب في انخفاض الكميات المتوفرة في الأسواق وخلق أزمة تموينية تنعكس مباشرة على المواطنين.
ويقول متداولون إن تراجع المعروض يدفع بأسعار أسطوانات الغاز إلى مستويات قياسية، إذ يصل سعر الأسطوانة في بعض المحافظات إلى نحو 14 ألف ريال، مقارنة بالسعر المعتاد الذي يقل بنحو خمسة آلاف ريال، قبل أن تبدأ - وفقاً للرواية نفسها - الخزانات الخاصة بالتجار بضخ كميات من الغاز وبيعها بالأسعار المرتفعة، مستفيدة من حالة الشح التي تشهدها الأسواق.
وتضيف الرواية أن حركة القواطر تعود إلى طبيعتها بعد نفاد الكميات المخزنة، بينما يتم توجيه جزء من الإمدادات الجديدة إلى مخازن التجار لإعادة تخزينها، الأمر الذي يؤدي - بحسب المتداولين - إلى تكرار الأزمة بصورة دورية.
وأثارت هذه المزاعم موجة واسعة من التساؤلات حول أسباب استمرار اضطراب سوق الغاز، وسط مطالبات شعبية بزيادة الرقابة على عمليات النقل والتوزيع والتخزين، وتعزيز الشفافية في إدارة إمدادات هذه المادة الأساسية.
ودعا ناشطون الجهات الحكومية والأجهزة الرقابية إلى فتح تحقيق شامل ومستقل للكشف عن حقيقة هذه الاتهامات، وتحديد أسباب تكرار أزمات الغاز، ومحاسبة أي جهات قد يثبت تورطها في احتكار الإمدادات أو التلاعب بالأسواق، بما يضمن حماية المواطنين واستقرار توفر الغاز وأسعاره.
وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تصدر أي بيانات رسمية تؤكد أو تنفي صحة الروايات المتداولة، ما يجعلها في إطار الادعاءات التي تنتظر التحقق عبر الجهات المختصة.
