دفعت شكاوى المسافرين المتواصل من معاناتهم في منفذ الوديعة البري، واستمرار الاختلالات في تطبيق نظام الحجز الإلكتروني، وزير النقل إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية ميدانية للتحقيق في التجاوزات ورصد مكامن الخلل، مع منحها مهلة لا تتجاوز سبعة أيام لرفع تقريرها النهائي.
ورغم إطلاق نظام الحجز الإلكتروني بهدف تنظيم حركة المسافرين والحد من الازدحام وضمان العدالة في الحصول على مواعيد السفر، يؤكد مسافرون أن الواقع داخل المنفذ لا يزال بعيدًا عن تلك الأهداف، في ظل استمرار مظاهر العشوائية والانتظار لساعات طويلة، إلى جانب شكاوى من وجود ممارسات تتيح تجاوز النظام الإلكتروني.
نظام إلكتروني لم ينهِ معاناة المسافرين
وتتكرر شكاوى المسافرين من أن نظام الحجز الإلكتروني يُطبق بصورة غير مكتملة، ما أدى –بحسب إفاداتهم– إلى استمرار الازدحام والارتباك داخل المنفذ، وفتح المجال أمام وساطات وممرات استثنائية يُقال إنها تُستخدم للالتفاف على إجراءات الحجز الرسمية.
ويقول مسافرون، إن هذه الممارسات أضعفت الثقة بالنظام الإلكتروني، وأبقت معاناتهم قائمة رغم الوعود المتكررة بتحسين الخدمات وتنظيم إجراءات العبور.
لجنة بصلاحيات لمحاسبة المتورطين
وبموجب القرار الوزاري، ستتولى اللجنة الميدانية تقييم جميع الاختلالات الإدارية والتشغيلية في المنفذ، مع رصد التجاوزات ورفع تقرير شامل خلال أسبوع.
كما مُنحت اللجنة صلاحيات رفع أسماء المتورطين في أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، إضافة إلى مراجعة الممرات الاستثنائية التي تُستخدم لتجاوز نظام الحجز الإلكتروني والعمل على إلغائها.
آمال بإنهاء أزمة مستمرة
ويأمل المسافرون أن تسهم اللجنة في إنهاء معاناة استمرت لسنوات، من خلال فرض تطبيق فعلي لنظام الحجز الإلكتروني، وإزالة الممارسات التي تعرقل العدالة في إجراءات السفر، بما يضمن انسيابية العبور وتحسين مستوى الخدمات في أحد أهم المنافذ البرية التي تربط اليمن بالمملكة العربية السعودية.
وينتظر أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي خلال سبعة أيام، متضمنًا نتائج أعمالها وتوصياتها، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تستهدف معالجة الاختلالات وإعادة الانضباط إلى العمل في المنفذ.
