واصلت السعودية جهودها الحثيثة لترسيخ ركائز النماء والاستقرار في اليمن، مقدمةً نموذجاً فريداً في العطاء المستدام والبناء الاستراتيجي عبر ذراعها الإنساني والتنموي «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».
وسجّلت مسيرة البرنامج السعودي محطة إنجاز بارزة بوصول إجمالي المشاريع والمبادرات التنموية المقدمة إلى 300 مشروع ومبادرة تنموية، ولم تقتصر هذه الجهود على تقديم مساعدات عابرة، بل جاءت مصممة وفق خطط مدروسة ودراسات ميدانية دقيقة تستجيب للاحتياجات الملحة للسكان، مستهدفةً إحداث نقلة نوعية في حياة المواطن اليمني اليومية، وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، ودعم جهود الحكومة اليمنية في توفير الخدمات الأساسية وتهيئة بيئة خصبة للنمو المستدام.
وقد توزع هذا العطاء التنموي الشامل على 8 قطاعات أساسية وحيوية تمثل عصب الحياة ومقومات التنمية الشاملة، متدرجةً بحسب حجم الأولوية والاحتياج الميداني؛ إذ تصدرت القائمة مشاريع قطاع المياه بـ62 مشروعاً ومبادرة لتعزيز الأمن المائي وتوفير المياه الصالحة للشرب، تلاها قطاع التعليم بـ60 مشروعاً ومبادرة لدعم المنظومة التعليمية وتوفير بيئة دراسية نموذجية للأجيال القادمة.
وفي السياق الإنساني والخدمي، شملت الجهود قطاع الصحة بـ40 مشروعاً ومبادرة للارتقاء بالخدمات الطبية ورعاية المستفيدين، إلى جانب البرامج التنموية بواقع 39 برنامجاً ومبادرة لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين سبل العيش، وقطاع النقل بـ33 مشروعاً ومبادرة لفك العزلة بين المدن وتسهيل حركة التنقل التجاري والبشري.
وامتداداً لهذه المنظومة المتكاملة، عمل البرنامج على قطاع الطاقة بـ28 مشروعاً ومبادرة لتوفير الكهرباء وتشغيل المرافق الحيوية، وقطاع الزراعة والثروة السمكية بـ22 مشروعاً ومبادرة لدعم ركائز الأمن الغذائي وتمكين المزارعين والصيادين، فضلاً عن دعم وتنمية قدرات الحكومة بـ15 مشروعاً ومبادرة لتعزيز الكفاءة المؤسسية والإدارية.
يُذكر أن هذه الحزمة التنموية المتكاملة تؤكد أن السعودية ماضية بثبات في التزامها الراسخ تجاه الشعب اليمني، لتمضي قدماً جنباً إلى جنب نحو بناء مستقبل زاخر بالأمن، والاستقرار، والتنمية الشاملة التي تنعكس إيجاباً على حياة الإنسان اليمني وتفتح أمامه آفاقاً واسعة لمستقبل أكثر إشراقاً ورخاءً.
