كشف تقرير حقوقي حديث عن دور السياسات التي تنتهجها جماعة الحوثي في تعميق الأزمة الإنسانية في اليمن، مؤكدًا أنها أسهمت في زيادة معدلات الفقر والجوع وتدهور الأوضاع المعيشية لملايين السكان في مناطق سيطرتها.
وأوضح التقرير، الصادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) بعنوان "الحصار الداخلي.. سياسات جماعة الحوثي في إفقار اليمنيين وإخضاعهم"، أن من أبرز العوامل التي فاقمت الأزمة منع تداول العملة الوطنية الجديدة، وفرض الجبايات والرسوم والجمارك الداخلية، وإغلاق الطرق الحيوية، إلى جانب التدخل في حركة التجارة وإمدادات الوقود.
وأشار التقرير إلى أن هذه السياسات أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ودفع ملايين الأسر للاعتماد على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتها الأساسية، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي.
كما وثق التقرير احتجاز 163 موظفًا يعملون لدى جهات أممية ودولية ومنظمات إنسانية، إضافة إلى اقتحام ومصادرة 73 مقرًا تابعًا للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، معتبرًا أن هذه الإجراءات أعاقت العمل الإنساني وقلصت وصول المساعدات إلى المحتاجين.
واستند التقرير إلى مؤشرات أممية ودولية تفيد بأن نحو 19.5 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، فيما يعاني 17.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 18.3 مليون خلال عام 2026.
وسلط التقرير الضوء على الأثر الإنساني للأزمة، مشيرًا إلى أن 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، إلى جانب 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع يواجهن الظروف نفسها، في مؤشر على اتساع رقعة الجوع وتفاقم التحديات الإنسانية في البلاد.
