ووفقًا لما أوردته تقارير إعلامية، يرى محامو بيت أن جولي لم تستجب بالكامل للطلبات الخاصة بالكشف عن مستنداتها المالية، مؤكدين أن الاطلاع على تلك الوثائق يساعد في تقييم الملابسات التي صاحبت قرارها بيع حصتها في الشركة المالكة لنسبة من مصنع النبيذ الفرنسي.
ويركز الطلب القضائي على تفاصيل العقود التي أبرمتها جولي خلال تلك السنوات، إضافة إلى المقابل المالي الذي حصلت عليه عن مشاركتها في عدد من الأعمال السينمائية، ومن بينها أفلام Maleficent: Mistress of Evil وEternals وThose Who Wish Me Dead، فضلًا عن أي عوائد أخرى ترتبط بالإعلانات أو نسب الأرباح الخاصة بالأفلام.ويؤكد فريق براد بيت أن هذه المعلومات ترتبط مباشرة بالقضية المنظورة أمام المحكمة، ويرى أن الكشف عنها قد يسهم في توضيح الظروف المالية المحيطة بعملية بيع الحصة محل النزاع.
في المقابل، تتمسك أنجلينا جولي برفضها تقديم جميع الوثائق المطلوبة، مؤكدة أنها وافقت بالفعل على تسليم جزء من السجلات المالية، لكنها تعتبر أن بقية الطلبات تتجاوز نطاق القضية ولا تستند إلى مبررات قانونية كافية.وأشار دفاع جولي إلى أن براد بيت سبق أن حصل على معلومات مالية واسعة خلال إجراءات الطلاق التي انتهت رسميًا عام 2024، معتبرًا أن المطالبة الحالية تمثل توسعًا غير مبرر في نطاق الكشف عن بياناتها المالية.
كما نفت جولي ما تردد بشأن ادعائها أنها اضطرت إلى بيع حصتها بسبب ضائقة مالية، موضحة أن قرارها جاء بهدف إنهاء أي ارتباط مالي مع زوجها السابق، والسير في مسار مستقل على الصعيدين المالي والشخصي.وأكد محاموها أن جوهر النزاع لا يتعلق بحاجتها إلى الأموال، وإنما بحقها في إنهاء الشراكة المالية القائمة مع براد بيت، مشيرين إلى أن الرواية التي يستند إليها فريقه القانوني لا تعكس ما ورد في مواقفها الرسمية أمام القضاء.
ويُعد هذا التطور حلقة جديدة في سلسلة القضايا القانونية التي تجمع النجمين منذ انفصالهما، إذ لا يزال الخلاف قائمًا بشأن ملكية مصنع النبيذ الفرنسي "شاتو ميرافال"، بعدما رفع براد بيت دعوى يتهم فيها أنجلينا جولي ببيع حصتها في شركة "Nouvel" إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقته، بينما تؤكد جولي أن من حقها التصرف في حصتها وفقًا للقانون، وأن قرار البيع جاء لإنهاء أي علاقة مالية تربطها بزوجها السابق.
