أدانت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الاعتداء الذي استهدف منزل عضو الأمانة العامة للتنظيم وعضو مجلس النواب عبدالله محمد صالح المقطري، فجر اليوم الأربعاء، في قرية البعيمة بمديرية المقاطرة بمحافظة لحج، داعية إلى تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة وضبط المتورطين.
وقالت الأمانة العامة، في بيان صادر عنها، تلقى «الوحدوي نت» نسخة منه، إن مسلحين مجهولين ألقوا قنابل على منزل المقطري، في اعتداء وصفته بـ"الإجرامي"، مؤكدة أن الهجوم عرّض حياة أفراد الأسرة والمجاورين للخطر، وأثار حالة من الرعب بين سكان القرية، ولفتت إلى أن الاعتداء لم يخلف أي خسائر بشرية، رغم خطورته.
واعتبر البيان أن استهداف منزل شخصية برلمانية يمثل "سابقة خطيرة" وانتهاكًا لحرمة المساكن وتهديدًا للأمن والاستقرار، مطالبًا مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية باتخاذ موقف حازم إزاء الحادثة.
وحمّل التنظيم السلطات الأمنية، على المستويين المحلي والمركزي، مسؤولية حماية النائب المقطري وأفراد أسرته، داعيًا الجهات الأمنية والقضائية إلى إجراء تحقيق شفاف وسريع، وكشف هوية الجناة ومن يقف وراءهم، وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء، مؤكداً أن استمرار مثل هذه الاعتداءات دون محاسبة من شأنه أن يشجع على تكرار أعمال العنف ويقوض سيادة القانون.
وجدد التنظيم الناصري رفضه لجميع أشكال العنف والترويع، مؤكدًا أن احترام القانون وصون الحقوق والحريات يمثلان الأساس لبناء دولة العدالة والمواطنة المتساوية، وداعيًا القوى الوطنية إلى التكاتف في مواجهة كل ما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي.
«الوحدوي نت» ينشر نص البيان:
بيان صادر عن الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
تدين الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بأشد العبارات الاعتداء الإجرامي الذي استهدف منزل النائب عبدالله محمدصالح المقطري عضو الامانه العامه للتنظيم فجر اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026 م في مسقط رأسه بقرية البعيمة، مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، عبر إلقاء قنابل من قبل عناصر مجهولة، في عمل إجرامي جبان ،استهدف حياة القاطنين في المنزل وترويع المجاورين وابناء القرية الامنين واثارة الرعب والفزع والخوف واقلاق السكينه العامه في المديريه،وكادت الجريمه النكراء ان تؤدي بارواح افراد الاسره المتواجدين في المنزل والمجاورين وتحصدارواح ابرياء امنين لولا لطف الله وعنايته التي حالت دون ذلك .
إن هذا الاستهداف جريمة مدانة وانتهاكاً خطيرلارواح ابرياء وحرمة المساكن واستهداف امن واستقرار المديريه التي يتعرض ابنائها للعديد من الممارسات القمعيه والاعتقالات والاخفاء القسري ،التي انبرى النائب لمتابعتها وكشف حقيقة الممارسات القمعية والتعسفية قياما بواجبه ومسؤليته الوطنية دفاعا عن الحقوق والحريات وإعلاء لقيم المواطنة والعدالة.
إن استهداف منزل شخصية برلمانية يشكل سابقة خطيرة تستوجب موقفًا حازمًا من مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية.
وإذ تعبر الأمانة العامة عن تضامنها الكامل مع الأخ النائب عبدالله المقطري وأفراد أسرته، وتحمل السلطات الامنيه على المستوى المحلي والمركزي مسؤلية حماية النائب واسرته ،فإنها تدعو السلطات الأمنية والقضائية المختصة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والوطنية، والقيام بتحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات هذه الجريمة، وتحديد هوية الجناة والجهات التي تقف وراءهم، وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، بما يضمن عدم إفلات مرتكبي مثل هذه الجرائم من العقاب.
كما تؤكد الأمانة العامة أن استمرار مثل هذه الاعتداءات دون محاسبة من شأنه أن يشجع على تكرار أعمال العنف، الأمر الذي يستدعي تعزيز سيادة القانون وحماية المواطنين وصون أمنهم وسلامتهم، باعتبار ذلك واجبًا أصيلًا على الدولة لا يقبل التهاون أو التقصير.
إن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري يجددرفضه القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب والترويع، ويؤكد أن الاحتكام إلى القانون واحترام الحقوق والحريات هو السبيل الوحيد لبناء دولة العدالة والمواطنة المتساوية، داعيًا جميع القوى الوطنية إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة كل ما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي.
صادر عن الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
الأربعاء: 5 أغسطس 2026
