أكدت مصادر ميدانية ومواطنون أن التوترات العسكرية والهجمات المتواصلة التي تشنها عصابة الحوثي على خطوط الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن تسببت في تفاقم المخاطر الأمنية والاقتصادية على مجتمع الصيادين، الذين يعدون من أكبر الشرائح العمالية في البلاد.
وأوضح صيادون أن هذا التصعيد أجبر كبرى السفن التجارية على سلك مسارات متخفية تتداخل مع مناطق الاصطياد، فضلاً عن كثافة انتشار القطع العسكرية، ما جعل رحلات الصيد التقليدية مغامرة غير محسوبة المخاطر تهدد حياتهم وتحد من قدرتهم على الحركة في المياه الإقليمية.
وشكى عدد من الصيادين في في المحافظات الساحلية، أن القوارب البدائية والصغيرة لم تعد قادرة على الإبحار لمسافات بعيدة للوصول إلى مناطق اصطياد جديدة بعد انحسار الأسماك قرب الشواطئ.
وأشار الصيادون إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود وعجزهم عن توفير المال لتشغيل القوارب يضطر الكثير منهم لاقتراض الأموال أو التردد في الذهاب للصيد، مما أدى إلى انخفاض حاد في حجم الإنتاج اليومي وتراكم الأعباء المعيشية على الأسر التي تعتمد كلياً على الصيد كمصدر رزق وحيد.
وانعكست هذه المخاطر الأمنية وشح الإنتاج بشكل مباشر على الأسواق المحلية وفق أفادات مواطنين؛ حيث شهدت مختلف المحافظات تراجعاً قياسياً في المعروض الوفير الذي كان يتميز به الشريط الساحلي اليمني الممتد لأكثر من 2500 كيلومتر.
وأكد مواطنون في محافظات عدن والحديدة وتعز انخفاض معدل استهلاك أسرهم للأسماك ليقتصر على مرة أسبوعياً او مرتين شهريا كحد أقصى .
