واستعرض الاجتماع تطورات الأوضاع في المحافظة وما تشهده من ترد في الخدمات وتدهور اقتصادي ومعيشي وما رافق ذلك من أحداث وتطورات خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن استمرار هذه الأوضاع يتطلب موقفًا مسؤولًا إلى جانب المواطنين والتعبير عن مطالبهم بالوسائل السلمية والمشروعة.
ووقفت الهيئة التنفيذية أمام برنامج التصعيد الشعبي السلمي، وفي مقدمته الإضراب الجزئي والعصيان المدني، استجابة لدعوة اتحاد نقابات عمال الجنوب والاتحادات المهنية بالمحافظة، باعتبارهما وسيلتين سلميتين للتعبير عن الرفض الشعبي للأوضاع المتردية، والمطالبة بتحسين الخدمات ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاستجابة للحقوق والمطالب المشروعة لأبناء المهرة والجنوب.
وشددت الهيئة التنفيذية على أهمية رفع مستوى الجاهزية التنظيمية والميدانية، وتعزيز التواصل مع المواطنين والفعاليات المجتمعية، والوقوف أمام أي محاولات تستهدف إرباك المشهد الجنوبي أو شق صفه، مؤكدة أن تماسك أبناء الجنوب يمثل ركيزة أساسية لحماية قضيتهم وتطلعاتهم الوطنية.
كما ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ الأنشطة والبرامج وخطة العمل للفترة المقبلة، وتقييم الأداء التنظيمي والإداري، مؤكدًا ضرورة رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل الميداني والجماهيري بما يواكب متطلبات المرحلة.
وفي ختام الاجتماع، أقرت الهيئة عددًا من التوصيات الهادفة إلى تعزيز الأداء التنظيمي والميداني، ومواصلة برنامج التصعيد الشعبي السلمي، والتفاعل مع مستجدات الأوضاع في المحافظة، وتكثيف الجهود الإعلامية والجماهيرية لمساندة المطالب المشروعة لأبناء المهرة والجنوب.
