أخبار وتقارير
الإثنين - 10 أغسطس 2026 - 01:34 م بتوقيت عدن
المصدر: (عدن الغد) خاصأعربت شبكة محامون ضد الفساد عن بالغ قلقها إزاء ما أفيد بشأن احتجاز المواطن محمد توفيق يعقوب من قبل إدارة أمن التربة، التي يرأسها العقيد عبدالله سعيد الوهباني، مع استمرار التكتم على مكان احتجازه ورفض تمكين أسرته من معرفة مصيره أو التواصل معه، ودون أن تتضح حتى الآن مشروعية قانونية معلنة لهذا الإجراء.
وأكدت الشبكة أن الاحتجاز خارج إطار القانون، أو إخفاء مكان المحتجز وحرمانه من الاتصال بأسرته ومحاميه، يمثل انتهاكا خطيرا للضمانات القانونية وحقوق الإنسان، ولا يجوز أن يتحول الاحتجاز إلى وسيلة للعقاب أو الضغط بعيدًا عن رقابة النيابة والقضاء.
وتطالب الشبكة النائب العام محافظ محافظة تعز، وقائد محور تعز، ومدير أمن محافظة تعز بالتدخل العاجل، والتحقق من واقعة الاحتجاز، وإلزام إدارة أمن الشمايتين بالكشف الفوري عن مكان وجود محمد توفيق يعقوب، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه وفقا للقانون.
كما تطالب الشبكة، في حال وجود أي اتهام أو بلاغ ضده، بإحالته فورا إلى النيابة المختصة، وتمكينه من كافة حقوقه القانونية، أو الإفراج عنه فورًا إذا لم يكن هناك مسوغ قانوني لاستمرار احتجازه.
وتؤكد شبكة «محامون ضد الفساد» أن العدالة لا تبدأ من السجن، بل من احترام القانون؛ وأن من حق الدولة أن تحاسب من تثبت مسؤوليته، لكن ليس من حق أي جهة أن تعاقب إنسانًا خارج سلطة القانون.
ومن هذا المنطلق، تدعو الشبكة المحامين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وكل الأصوات المدافعة عن سيادة القانون إلى التضامن والمطالبة بالكشف عن مصير محمد توفيق يعقوب، ورفض أي احتجاز سري أو تعسفي، وضمان خضوع جميع إجراءات الضبط والاحتجاز للنيابة والقضاء. لا أحد فوق القانون، ولا يجوز أن يكون غياب الرقابة القانونية غطاء لانتهاك حرية الإنسان.
