يتجه مشروع قانون تنظيم الأصول الرقمية، المعروف بـ"قانون كلاريتي"، لمواجهة مستقبل غير مؤكد في مجلس الشيوخ الأميركي، رغم جهود الجمهوريين لدفع التصويت عليه الشهر المقبل. وقد غادر المجلس واشنطن لقضاء عطلة تستمر خمسة أسابيع دون إجراء التصويت المرتقب، مما يضعف آمال قطاع العملات المشفرة الذي استثمر ملايين الدولارات في دعم التشريع.
يفتقر مشروع القانون إلى الدعم الكافي من الديمقراطيين، بالإضافة إلى وجود اعتراضات من بعض الجمهوريين ومنتقدين آخرين يرون أنه لا يتضمن ضوابط صارمة لمكافحة غسل الأموال وقواعد أخلاقية كافية. ومع ازدحام جدول أعمال المجلس بقضايا أخرى، فإن فرصه في الإقرار قبل الانتخابات العامة في نوفمبر تبدو ضئيلة.
يحتاج مشروع القانون إلى 60 صوتاً لتجاوز العقبات الإجرائية، وهو ما يعتبر اختباراً حاسماً لمستقبله. وفي حال فشل التصويت الإجرائي، فقد يواجه المشروع صعوبات جمة في الاستمرار. وتتطلب قواعد مجلس الشيوخ إجراءات مطولة حتى بعد نجاح التصويت، مما يزيد من صعوبة تخصيص الوقت اللازم لإقراره قبل نهاية العام.
تتضمن النقاط الخلافية الرئيسية في مشروع القانون بنوداً تتعلق بالأخلاقيات، وحظر على المسؤولين الحكوميين إدارة أعمالهم الخاصة في مجال العملات المشفرة، بالإضافة إلى تنظيم دفع مكافآت لمنصات التداول مقابل حيازة عملات مستقرة. وتؤثر هذه الخلافات بشكل كبير على قدرة المشروع على حشد الدعم اللازم.
على الرغم من التحديات، لا يزال هناك بعض التفاؤل في قطاع العملات المشفرة، حيث يعتقد البعض أن المعركة لم تنته بعد وأن هناك فرصة لدفع المشروع خلال الفترة المتبقية من العام. ومع ذلك، يشير محللون إلى أن نتيجة الانتخابات المقبلة قد تلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبل التشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة.
