ترأس محافظ محافظة أرخبيل سقطرى المهندس رأفت علي إبراهيم الثقلي، اليوم، اجتماع المكتب التنفيذي بالمحافظة، لمناقشة عدد من القضايا المتصلة بمستوى الأداء الإداري والخدمي، وتعزيز العمل المؤسسي في مختلف المكاتب والجهات التنفيذية.
وناقش الاجتماع، بحضور وكيل المحافظة العميد ركن صالح علي سعد، مستوى الانضباط الوظيفي وآلية رفع التقارير اليومية إلى عمليات المحافظة، بما يعزز المتابعة المستمرة لسير العمل، ومستوى تنفيذ المهام والبرامج المقررة.
كما استعرض الاجتماع التصور الخاص بإنشاء المجلس التنسيقي بالمحافظة، وأهدافه في تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، وتوحيد الجهود بما يخدم مسارات التنمية والاستقرار، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجه المحافظ الثقلي المكاتب التنفيذية بإعداد قواعد بيانات متكاملة، ورفع الهياكل الإدارية والاحتياجات الأساسية لكل مكتب، بما في ذلك الوظائف الشاغرة والوظائف المطلوبة، إلى مكتب المحافظ خلال أسبوع، بما يسهم في تنظيم العمل ومعالجة أوجه النقص في الكوادر والاحتياجات الإدارية.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مختصة لدراسة مقترح تقسيم المديريات والمراكز في المحافظة، ورفع التصورات والاحتياجات اللازمة بهذا الخصوص، إلى جانب استكمال الإجراءات المتعلقة بالقرارات والتكليفات الإدارية، وأوامر تكليف مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وفقاً للاحتياجات الفعلية.
وشدد المحافظ الثقلي على أهمية متابعة أوضاع الأشخاص الذين لا يحملون هويات، والمطلوبين أمنياً، والتأكد من استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأنهم، بما يسهم في حفظ النظام العام وتعزيز مستوى التنظيم.
كما وجه المحافظ، مدير عام الشرطة بتركيب كاميرات المراقبة في جميع المحلات التجارية والفنادق والشركات والمؤسسات، وفقاً للمدة الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات التي لا تلتزم، بما في ذلك إغلاق أي مكتب أو منشأة لم تستكمل متطلبات تركيب الكاميرات ضمن الفترة المحددة.
ووجه المحافظ مدير عام مؤسسة المياه بالنزول الميداني إلى مديرية قلنسية وعبدالكوري، للاطلاع على أوضاع المياه واحتياجات المواطنين، ورفع تقرير متكامل بالمعالجات المطلوبة.
كما كلف مدير عام مكتب الأراضي والمساحة بتوثيق أراضي المكاتب الوزارية والمصالح العامة، ومتابعة أوضاعها، ورفع تقرير متكامل بالنتائج والإجراءات اللازمة.
وأكد المحافظ الثقلي ضرورة اضطلاع مديري المكاتب التنفيذية بمسؤولياتهم، وتعزيز النزول الميداني والمتابعة المستمرة، والالتزام برفع التقارير بصورة منتظمة، بما يضمن رفع مستوى الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات، والاستجابة لاحتياجات المواطنين.
