كشف تقرير حقوقي حديث عن توثيق 3219 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في أمانة العاصمة صنعاء خلال عامي 2024 و2025، في حصيلة قال التقرير إنها تمثل الحالات التي تمكن فريق الرصد من الوصول إليها والتحقق منها.
وأوضح التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، تحت عنوان «ذاكرة الألم.. سجل انتهاكات حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء خلال عامي 2024-2025»، أن الانتهاكات شملت 14 نمطاً مختلفاً، بينها القتل خارج نطاق القانون، والاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات السياسية، وانتهاكات حقوق النساء والأطفال، وقمع الحريات، ونهب الممتلكات والتهجير القسري.
وبحسب التقرير، وثق فريق الرصد 105 حالات قتل خارج نطاق القانون، بينها 71 حالة قتل مباشر و34 حالة وفاة نتيجة التعذيب، إلى جانب 135 حالة تعذيب جسدي ونفسي، و483 حالة اختطاف وإخفاء قسري، و268 حالة اعتداء وإصابة.
وأظهر التقرير ارتفاعاً في عدد الانتهاكات المسجلة خلال العام الثاني، إذ تم توثيق 1537 انتهاكاً في عام 2024، مقابل 1682 انتهاكاً خلال عام 2025، بزيادة بلغت 145 حالة، وبنسبة 9.4%.
وفي ما يتعلق باستخدام القضاء في ملاحقة المعارضين والناشطين، وثق التقرير 307 محاكمات سياسية و39 حكماً بالإعدام بحق معارضين وناشطين.
كما رصد 299 انتهاكاً بحق الأطفال و102 انتهاك بحق النساء، إضافة إلى 382 حالة تعسف وإقصاء وظيفي، و199 انتهاكاً للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، و167 انتهاكاً لحرية التنقل.
وشملت الانتهاكات، وفق التقرير، 302 حالة نهب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، و125 حالة تهجير قسري وهدم منازل.
وأشار التقرير كذلك إلى تصاعد ما وصفه بانتهاكات مليشيا الحوثي بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والإنسانية، بما في ذلك الاعتقالات والاختطافات والإخفاء القسري، فضلاً عن اقتحام مقرات منظمات ومصادرة محتوياتها.
وقال مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، إن الأرقام الواردة في التقرير تمثل الحالات التي تمكن المكتب من الوصول إليها وتوثيقها والتحقق منها، ولا تعكس بالضرورة إجمالي الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة المشمولة بالرصد.
ودعا المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلامية إلى التحرك لحماية المدنيين وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وعدم السماح باستمرار هذه الممارسات دون مساءلة.
