أكد وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، أن المرحلة الراهنة تفرض تعزيز الجاهزية الصحية ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ، من خلال خطط واضحة ومتكاملة وقابلة للتنفيذ على المستويين المركزي والمحلي، بما يضمن سرعة الاستجابة وحماية الأرواح وتقديم الخدمات الصحية في الوقت المناسب.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعًا صحيًا موسعًا ضم مديري عموم مكاتب الصحة والسكان في المحافظات، لمناقشة خطط الطوارئ ومستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف المخاطر الصحية، والإمكانات المتاحة، وأبرز الاحتياجات والفجوات التي تتطلب تدخلًا ودعمًا مركزيًا.
ولفت بحيبح إلى أهمية الاجتماع لمراجعة مستوى الاستعداد في المحافظات والاستماع إلى خططها واحتياجاتها..مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على متابعة ما تم طرحه وترتيب الأولويات، بما يعزز قدرة النظام الصحي على مواجهة حالات الطوارئ والاستجابة لها بكفاءة واقتدار.
وأشار الوزير إلى أن خطة الطوارئ المركزية والمحلية لا ينبغي أن تكون منفصلة عن واقع واحتياجات المحافظات، وإنما يجب أن تشكل إطارًا عامًا تتكامل معه خطط الطوارئ الخاصة بكل محافظة، وفق طبيعتها الجغرافية والسكانية، وحجم المخاطر والموارد والإمكانات المتاحة فيها.
وشدد على أهمية أن تتضمن خطط المحافظات تحديد المخاطر المحتملة، وأولويات التدخل، وآليات التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة، إلى جانب حصر الإمكانات المتوفرة من المستشفيات والأسرة والطواقم الطبية والإسعافية والأدوية والمستلزمات الطبية، وتحديد الاحتياجات والفجوات بصورة دقيقة، بما يساعد الوزارة على وضع التدخلات المناسبة وتوجيه الموارد وفق الأولويات.
وأكد ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارة ومكاتب الصحة في المحافظات، وبين المرافق الصحية المختلفة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة وتوظيفها بالشكل الأمثل، مع إعطاء الأولوية للمرافق الأكثر قدرة على استقبال الحالات والتعامل معها، وضمان وجود بدائل وخيارات للتعامل مع أي ضغط مفاجئ على الخدمات الصحية.
بدورهم، استعرض مديرو عموم المكاتب طبيعة المخاطر المحتملة في كل محافظة وأولويات التدخل، وقدرات المرافق الصحية وحجم الأسرة والطواقم الطبية والإسعافية والأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة، إلى جانب آليات التنسيق بين مكاتب الصحة والمرافق والجهات ذات العلاقة، بما يعزز سرعة الاستجابة وفاعليتها عند وقوع حالات الطوارئ.
