أصدرت اللجنة الوطنية للمرأة، اليوم الأحد، بياناً صحفياً شديد اللهجة عبّرت فيه عن رفضها واستنكارها الشديدين لما تتعرض له الناشطات والقيادات النسائية في البلاد من حملات تحريض وتنمر وتشويه رقمي ممنهجة، مؤكدة أن هذه الممارسات تُمثّل محاولات بائسة لإقصاء المرأة من المشهد العام.
وإن حملات التشويه التي تطال المرأة اليمنية لن تثنيها عن أداء دورها النضالي إلى جانب أخيها الرجل في هذه المرحلة التاريخية المهمة"، محذرة في الوقت ذاته من خطورة استمرار هذه الحملات المغرضة التي تسعى للنيل من مكانة المرأة ومسيرتها في النضال الوطني وحضورها الفاعل في المشهد العام.
محملةً القائمين على هذه الحملات والمغذين لها المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة، ومطالبة المكونات السياسية والجهات المعنية بالوقوف ضد هذا الاستهداف، والإسراع في سنّ تشريعات تحمي النساء من العنف والابتزاز الإلكتروني.
نص البيان الصادر عن اللجنة الوطنية للمرأة
تتابع اللجنة الوطنية للمرأة، بقلق بالغ واستنكار لتصاعد الحملات الممنهجة والتحريض والتشويه الإلكتروني المتعمد التي تطال النساء الناشطات والقياديات في مواقع صنع القرار في بلادنا والتي تُعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية والكرامة، ومحاولة بائسة لإقصاء المرأة وإذ تعرب اللجنة الوطنية للمرأة عن رفضها القاطع لهذه الممارسات المسيئة، فإنها تعلن تضامنها المطلق والكامل مع جميع النساء اللاتي يتعرضن للتشهير والتنمر الرقمي، ونخص بالذكر ما تتعرض له الدكتورة رانيا نجيب، مدير عام مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية، من حملات استهداف وتشويه طالت شخصها وموقعها القيادي.
وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة الوطنية للمرأة تحميل الجهات والأفراد القائمين على هذه الحملات المغرضة والمغذين لها المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة، والمطالبة بملاحقتهم قضائياً.
أن هذه الممارسات العدائية لن تثني القيادة السياسية عن مواصلة دعم وتوسيع مشاركة النساء في مراكز صنع القرار، ولن تزيد القيادات النسائية إلا إصراراً على تأدية أدوارهن الوطنية.
كما تؤكد اللجنة الوطنية للمرأة أن حملات التشويه التي تطال المرأة اليمنية لن تثنيها عن أداء دورها النضالي إلى جانب أخيها الرجل في هذه المرحلة و أنها إذ تحذر من استمرار هذه الحملات للنيل من المرأة اليمنية و دورها في النضال الوطني.
مطالبة كافة الأحزاب والمكونات السياسية، والشخصيات الاجتماعية والعقلاء، بالوقوف صفاً واحداً ضد هذه الحملات التي تستهدف النساء، والتصدي لكل أشكال الخطاب الموجه ضد كرامة المرأة ومكانتها.
وإذ تدعو اللجنة الوطنية للمرأة وزارة الشؤون القانونية بالإسراع في إعداد مصفوفة قانون- لإقرارها من قبل الجهات المعنية - خاص بجرائم الابتزاز والعنف الإلكتروني ، بما يضمن حماية حاسمة للجميع وفي مقدمتهم النساء، مؤكدة تعاونها ودعمها الكامل في رسم السياسات التشريعية.
كما تؤكد اللجنة الوطنية أن استمرار الاستهداف الرقمي لن يثني النساء اليمنيات عن مواصلة مسيرتهن النضالية ومشاركتهن الفاعلة في الحياة السياسية والعامة وبناء السلام.
صادر عن اللجنة الوطنية للمرأة
د. شفيقة سعيد عبده - رئيسة اللجنة
اليوم: الأحد
16 أغسطس2026م
